تفاعلا مع المقال الصادر بجريدة «الشروق» في عددها الصادر يوم 21 ماي الجاري بعنوان «بسبب «انغلاق» الغرفة النقابية التابعة لمنظمة الاعراف:اليوم الوطني للبعث العقاري... حرث في البحر» اتصل بنا رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء والعضو السابق في الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الشاذلي السلامي مؤكدا ان قطاع البعث العقاري في تونس على اهميته في تحريك عجلة الاقتصادي ومساهمته الفاعلة في الترفيع من نسبة النمو وخلق حركية تنموية هامة في كامل البلاد الا انه يعاني من علات عديدة اثرت عليه وحدت من مردوديته بل كادت «تقتلها» وجعلت هذا القطاع بلا اضافة ملموسة على الاقتصاد وحرمت البلاد من محرك مهم للنمو. السلامي الذي يعتبر عميد الباعثين العقاريين في تونس لانه ناشط في القطاع منذ ما يقارب الثلاثين سنة وامتدت مشاريعه لتشمل كامل البلاد بتشييد مساكن اقتصادية واجتماعية اضافة الى عضويته في غرفة الباعثين العقاريين لسنين طويلة وفي مناصب مهمة ثم تاسيسه للجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء اكد انه ملم بواقع القطاع الماما شاملا ويعلم علاته ويعلم بالتالي الطرق الكفيلة باعادة اشعاعه ووضعه على السكة التي تكفل له اعطاء الاضافة المرجوة منه خاصة ان القطاع قاطرة للاقتصاد ويكفي التذكير بالمثل الفرنسي الشهير القائل «اذا نشط البناء نشط الاقتصاد». احتكار التحدث باسم القطاع اهم المعضلات اشار السلامي الى ان اهم معضلات القطاع هي الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في حد ذاتها والتي كنت عضوا فيها لسنوات طويلة تاكدت بعدها انها لن تقدم أيّة إضافة للمهنة خاصة مع تغير الظرف الاقتصادي والاجتماعي وهو ما دفعني صحبة مجموعة من اهل القطاع الى تكوين الجمعية المهنية للبعث لعقاري والبناء سنة 2012 والتي حرصنا على ان تجمع كل المتدخلين في القطاع بلا استثناء كما حرصنا ان تكون لها رؤية استشرافية للقطاع العقاري وتطرح حلولا فعلية تقع مناقشتها مع الادارة وهو ما جسمناه في الوصايا العشر للنهوض بالقطاع والتي نعتقد انها بمثابة خارطة طريق للنهوض به وحل كل مشاكله .. واكد السلامي انهم حرصوا على عدم تكرار نفس التمشي وهو اقصاء كل من له علاقة بالمهنة بل فتحوا الباب امام الجميع وقاموا بمراسلة منظمة الاعراف اكثر من مرة لتأسيس شراكة مثمرة لان تعدد الهياكل لا يعني بالضرورة التنافر او التنافس بل يمكن تاسيس ارضية مشتركة يلتقي عليها الجميع لاستنباط افضل الطرق للنهوض بالقطاع الا ان كل المراسلات لمنظمة الاعراف والكلام للسلامي بقيت دون رد واضاف انهم لم ييأسوا وراسلوا حتى المكتب التنفيذي الجديد برئاسة سمير ماجول وبقي الحال على ما هو عليه.كما اكد انهم راسلوا كل الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة الا ان الرد دائما غائب وكان الجميع لا يعلمون ان الدستور اباح التعددية وان الانفتاح على كل المنظمات هو عامل اثراء في الافكار والرؤى. تكامل لا تنافر وسألنا السلامي ان كانت الجمعية قدمت نفسها كمنافس للغرفة فاكد ان الجمعية لها رؤية مختلفة في معالجة المشاكل التي تعترض الباعثين العقاريين والحرفاء ومن حق المجتمع المدني الممثل في الجمعيات المشاركة في وضع استراتيجية سكنية تسمح لكل الطبقات الاجتماعية بالحصول على المسكن اللائق وبأسعار تتماشى مع إمكانات التونسيين الا ان الغرفة للاسف دخلت في حسابات سياسية ومصالح شخصية ولم يعد من اولوياتها القطاع العقاري بل تحولت الى مصلحة ادارية من مصالح وزارة التجهيز واعتقد انه من غير المعقول ألاّ تتجدد تركيبة الغرفة طيلة سنوات فالقطاع العقاري انجب اجيالا جديدة من الباعثين الشبان ممن لهم قدرة وحماسة لتقديم الإضافة ومن حقهم ان يكونوا ممثلين في هياكل المهنة لتحقيق التجديد المطلوب لتنشيط القطاع والمحافظة على حيويته التي افتقدها مع هذه الغرفة. البدائل متوفرة اكد الشاذلي السلامي ان الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء قدمت حزمة من المقترحات لحل ازمة القطاع اولها كيفية مجابهة كلفة البناء المتزايدة باستمرار وجعل السكن في متناول المواطنين قائلا" قدمنا لوزارة الاشراف مقترحات عملية في هذا الصدد تتمثل أساسا في اختصار مدة تدخل كافة المتعاملين من بلديات وشركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير وشركات الاتصالات وذلك عبر إحداث شباك موحد بكل ولاية يؤمن هذه الخدمات على اعتبار أنّ اختصار آجال مختلف المتدخلين سيمكن من الحد من فوائض القروض البنكية المحمولة على الباعثين خلال فترة انجاز المشاريع والتي تثقل في النهاية على سعر المباني عند التسليم. كما قدمنا مقترحا بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية سريعا في إطار نظرة استشرافية للتهيئة الترابية بهدف بعث مدن جديدة وإحداث مدخرات على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد لتيسير توفير أراض صالحة للبناء بأثمان معقولة لأن المضاربة في أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة أضرت كثيرا بالقطاع وساهمت في ارتفاع أسعار المباني خاصة في الأماكن الراقية كما اقترحنا ايضا مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري وتوسيع مجال تدخله في ضرورة مطالبة الباعثين العقاريين بتكليف مكاتب قيادة لمتابعة الأشغال وتوفير يد عاملة كفأة لفائدة المقاولات بجميع اصنافها عن طريق تكوين ملائم الى جانب تنشيط الادخار السكني وتمكينه من حوافز وتشجيع مناسب ومراجعة منظومة التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين لغاية اقتناء الأراضي للبناء. وكل هذه المقترحات ستسهم في تحسين الإطار العام للقطاع العقاري من جميع الجوانب وتوفير عروض تجارية معقولة للحريف خاصة انها ستشجع الباعثين العقاريين على بعث مشاريع سكنية اقتصادية واجتماعية وحتى «فوبرولوس» "واكد السلامي ان القطاع يعاني من «تسلط» البنوك باعتبار أنّ جل المشاريع المقامة ممولة عن طريق القروض والباعث العقاري يجد نفسه مجبرا على مسايرة كرة الثلج والاقتراض في كل مرة لتمويل مشاريع جديدة فالبنوك عليها تغيير طريقة تعاملها مع الباعثين العقاريين بتوفير مرونة اكثر في الاقراض وفي الاستخلاص وايضا مع المواطن لانه في ظل ارتفاع نسبة الفائدة بشكل جنوني لمجابهة التضخم المرتفع سيكون الاقتراض من البنوك مكلفا جدا واكد ان تيسير حصول المواطن على القروض للسكن سيحل الازمة اقتصاديا من خلال تسريع نشاط القطاع مع ما يوفره من حركية تشغيلية عالية وايضا اجتماعيا بتمكين المواطن من تجسيم حلمه في تملك منزله.
