"تونس ومعضلة النمو الهش" و"بعد طلبها تأجيل الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد .. بوادر تصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب" و"يوسف الشاهد يضغط وميركل تستجيب" و"عددها في ارتفاع متواصل .. المدارس الخاصة تقتل التعليم العمومي" و"في انتظار المصادقة على مشروع قانون العنف ضد المرأة .. 28910 قضية عنف زوجي في 5 سنوات"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. سلطت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على تقرير البنك المركزي الذي أصدره امس حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط" والذي أكد فيه من جديد توقعه بنمو الناتج المحلي الاجمالي ب3ر1 بالمائة لسنة 2016 وعدل بصفة طفيفة توقعاته للسنة الحالية ب3ر2 بالمائة عوض 2ر2 بالمائة في حين حافظ على توقعه السابق للسنة القادمة في مستوى 8ر2 بالمائة. واعتبرت أنه في أحسن الاحوال لن يخرج الاقتصاد الوطني من دائرة النمو الهش قبل سنة 2019، أي أن النمو الهش في بلادنا أضحى معطى هيكليا ولم يعد مسألة ظرفية بالامكان تجاوزها على المدى المتوسط مضيفة أن تقرير البنك المركزي لا يحدد مواطن الخلل الفعلية وأنه لا استرجاع نسق النمو دون عودة انتاجية العمل وانتاجية رأس المال والتصدير كعوامل متضامنة ومتظافرة. ولاحظت، في مقال اخر، أن العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب تتسم بالتصدع والخلاف خلال هذه الفترة مشيرة الى أنه بعد معضلة رفض لجنة المالية للامرالحكومي المتعلق بالسكن الاول تجدد الخلاف هذه المرة وفي أقل من أسبوع بعد طلب الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد الامر الذي وضع الحكومة في فقص الاتهام وذلك لما اعتقده نواب الشعب من وجوجد نية من أجل سحبه. واضافت أن الاجواء مشحونة حاليا صلب مجلس نواب الشعب خاصة مع استغلال المعارضة لهذا الظرف بدءا من التشكيك في نية الحكومة محاربة الفساد الامر الذي يمكن أن يخلق بوادر تصدع وتوتر بين السلطتين قد تضع رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية، في حالة عدم تحديد جلسة عامة أخرى، أمام الاسئلة الشفاهية وجلسات المساءلة. وأوردت (الصريح)، في مقال بصفحتها الرابعة، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى ألمانيا، قد رفض مقترحا للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لاقامة مراكز لجوء خاصة بتونس للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الابيض المتوسط مؤكدة أن ميركل تفاعلت واستجابت مع موقف الشاهد. ولاحظت جريدة (الشروق)، في ورقة خاصة أن المدارس الخاصة تشهد انتشارا واسعا في تونس خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 109 خلال سنة 2010 الى 324 مدرسة ابتدائية خاصة. كما ارتفع عدد التلاميذ المرسمين بها خلال نفس الفترة من 25 ألف تلميذ الى حدود 60 ألف. وحاورت في هذا الخصوص المدير العام المكلف بالتعليم الخاص في وزارة التربية، محمود رمضان، الذي ذكر أن سبب الانتشار الواسع للمدارس الخاصة هو أنها تقدم اضافة للعائلة التونسية تتمثل في توفير فضاء مدرسي يبقى فيه التلميذ خلال فترة عمل والديه، مشيرا الى أن المدرسة العمومية شرعت في توفير ذلك ضمن برنامج اصلاح المنظومة التربوية وذلك عن طريق ايجاد أنشطة ثقافية في المدارس العمومية خلال فترة المساء الى جانب توفير الاكلة المدرسية التي بدأ في تقديمها ديوان الخدمات المدرسية في انتظار تعميمها خلال السنوات القادمة. وفي سياق متصل تطرقت (الصحافة)، الى ظاهرة الانقطاع المدرسي مشيرة الى أن 106917 طفل يغادرون المدرسة سنويا وأن 88 بالمائة من التلاميذ يقرون أنهم اتخذوا تلقائيا وبأنفسهم قرار الانقطاع اضافة الى أن 80 بالمائة من الاطفال الذين قرروا الانقطاع عن التعليم تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة معتبرة أنها أرقام مفزعة وتنذر بخطر كبير تتجاوز تداعياته التلميذ المنقطع في حد ذاته الى المجتمع ككل. وأضافت أنه كان من الضروري تحديد الفئة المستهدفة والتدخل لاعادة ادماج هؤلاء التلاميذ بالتعاون مع مختلف الاطراف ذات الصلة وذلك عبر التواصل مع التلميذ والتعرف على ظروفه الاجتماعية والنفسية وايجاد حل لها تمهيدا لاستعادته ومجابهة ظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. أما جريدة (الصباح)، فقد فتحت في تحقيق لها، ملف العنف ضد المرأة التونسية التي أصبحت ضحية لهذه الظاهرة على الرغم من أن الواقع التشريعي ببلادنا أنصفها وكان الطاهر الحداد أول من نادى بحرية المرأة ومنحها حقوقها مشيرة الى أن المراة التونسية تعد الاوفر حظا بين بنات جنسها بالبلدان الاخرى خاصة العربية حيث تعتبر مجلة الاحوال الشخصية مكسبا وحاميا لها من كل أشكال الاعتداء. وأضافت أن هذه المجلة لم تكن كافية لدرء الاعتداء عن المرأة وربما ذلك ما سرع في مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة معرجة على الاحصائيات الرسمية التي تفيد بأن هناك 28910 قضية في العنف الزوجي في الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2015 منشورة أمام النيابات العمومية تم البت في 3810 منها في حين بلغت قضايا الاستغلال الجنسي في نفس الفترة 2183 قضية اغتصاب.
