تورس : أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 07 أفريل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 07 أفريل

المصدر نشر في المصدر يوم 07 - 04 - 2017

"البارومتر السياسي لشهر أفريل 2017 .. تفاقم نسبة التشاؤم بست نقاط في شهر واحد" و"على يوسف الشاهد أن يستأنس بما فعله الهادي نويرة لانقاذ البلاد" و"النسيج الاقتصادي يتآكل .. فشل ذريع للسياسات؟" و"أصبح ظاهرة لافتة .. تهريب المخدرات الى السجون .. من المسؤول؟" و"لا يتحركون الا في الازمات .. وزراء الشاهد رجال مطافئ" و"خريطة الاحزاب الدستورية في تونس ومستقبلها"، مثلت أبرز عناوين الصحف الوطنية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت صحيفة (المغرب)، أن أهم ما يميز البارومتر السياسي لشهر أفريل 2017 الذي تساهم في انجازه شهريا شهريا مع مؤسسة سيغما كونساي هو تفاقم نسبة التشاؤم في صفوف التونسيين بست نقاط كاملة خلال شهر واحد لتصل الى ثالث أرفع نسبة لها منذ جانفي 2015 مضيفة أن هذا الارتفاع رافقه تراجع منسوب الرضا في أداء رأسي السلطة التنفيذية ب4 نقاط لصاحب القصبة و5 لصاحب قرطاج.
كما بينت أن هناك تراجعا في مؤشر الثقة الكبيرة لجل الششخصيات الحكومية مقابل صعود شخصيات لديها نقد راديكالي للسلطة مثل سامية عبو والصافي سعيد ومحمد عبو مقابل بقاء ناجي جلول وزير التربية في منسوب مرتفع نسبيا.
وأشارت جريدة (الصريح) في مقال لها، أن كل ما يطلبه التونسيون اليوم وقبل الحرية المنفلتة وديمقراطية الواجهات هو أن يجد يوسف الشاهد الجرأة الكافية للاستئناس بالتجارب المتراكمة على امتداد ستة عقود والاستنارة بمعارف الكفاءات الوطنية التي ساهمت في ذلك واتخاذ القرارات "القيصرية المؤلمة" للحد من اتساع هذه الافة معتبرة أن تحقيق الامن والاستقرار في البلاد وتأمين نمو الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الانسان مرتبط ارتباطا عضويا بالنجاح في محاربة الفقر خاصة وأن الفقر والارهاب توأمان لا ينفصلان اذ كلما اتسعت مساحات الفقر والاحتياج والتهميش الا وتعددت بؤر التطرف والتشدد والتمرد والارهاب.
واهتمت (الصحافة) في ورقة بصفحتها السابعة، بوضعية الاقتصاد التونسي خلال المنعرجات التاريخية الكبرى التي تمر بها تونس خاصة بعد 2011 مشيرة الى أن بلادنا تعيش حاليا على وقع حالة من الاختناق الحاد التي تعرفها كل القطاعات الحيوية للنسيج الاقتصادي خاصة أن هذه القطاعات شارفت على الانهيار نظرا لحساسية الوضع الذي تمر به والخسائر التي تتكبدها نتيجة المطالب الاجتماعية والتي زادت في حدة الازمة الاقتصادية ومن ذلك حالة الاختناق التي يمر بها قطاع الطاقة المنجمية والبترولية والسياحية والبنكية ومعظم المؤسسات العمومية الاخرى التي أصبحت مهددة بالافلاس.
وفتحت جريدة (الصباح) في تحقيق نشرته بصفحتها السادسة، ملف تهريب المخدرات الى السجون التونسية ليقع تداول مواد قاتلة بين المساجين الذين منهم من دفعه ادمانه الى الاستنجاد بعائلته أو معارفه وأصدقائه لتزويده بهذه المواد متسائلة عن كيفية وضع حد لهذا النزيف.
ونقلت عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح قيس السلطاني قوله انه لو تم القيام بعملية احصاء لحالات تسريب المخدرات داخل السجون فان الارقام ستكون صادمة مضيفا أنه لا يتم كشف الكشف عن كل العمليات باعتبار أن العائلات تتفنن في اخفاء المواد المخدرة عن طريق "القفة" التي يتم جلبها للسجين وقد وصل الامر الى حد تسريب هذه المواد في شكل قطرات وغيرها من الطرق المبتدعة في هذا الصدد.
أما (الشروق) فقد حاولت في ورقة خاصة، الاجابة عن التساؤلات التي رافقت تكرر زيارات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والوفود الوزارية الى بعض الجهات والاحياء الشعبية، ومدى نجاعتها في حل المشاكل الاجتماعية وهل أن الاهتمام بهذه المناطق المهمشة بقي رهين مثل هذه الزيارات؟.
وأشارت الى أن عديد المختصين يرون أن الحلول الافضل يمكن أن تأتي من العمل الحقيقي للحكومة ولمختلف السلطات على مستوى تشخيص المشاكل القائمة في كل الجهات والاحياء الشعبية بلا استثناء ثم تسريع ايجاد الحلول الملائمة لها على مستوى القرارات والاجراءات والقوانين مبرزة أن ذلك يشترط وجود الجرأة والشجاعة السياسية ودولة قرية لتنفيذ الاصلاحات ولتحقيق الانتظارات، وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت جريدة (الفجر) الاسبوعية بالاحزاب الدستورية والتجمعية التي تأسست في تونس منذ سنة 2012 والتي بلغ عددها عمليا 47 حزبا من أصل 216 حزبا مقننا مشيرة الى أن عدد الاحزاب الدستورية تقلص الى أقل من 10 أحزاب بل أن بعضها انصهر في أحزاب أخرى يسارية أو ليبرالية أو وسطية.
وخصصت ورقة كاملة لاستراض المسار التاريخي للدساترة وأحزابهم وفسيفساء الاحزاب الدستورية والتجمعية ومواطن الالتقاء والاختلاف بين مجمل الاحزاب مبينة أنه في العموم يبقى التيار الدستوري الوطني والديمقراطي هو المرشح للبقاء ضمن الفيسفاء الحالية من الاحزاب الدستورية التي لا يجد أغلبها امتدادات شعبية أو قدرة على استقطاب وتأطير الناس وهو ما ستمحصه أكثر المحطات الانتخابية القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.