أظهرت معطيات من بلدية تونس بخصوص الإشهار فوق الملك العمومي للطرقات التابع لبلدية تونس أن شركتا "او دي في بلوس" و"قروي آند قروي" تتقاسمان أجزاء من الملك العمومي للطرقات في هذه البلدية بعد ان ارست عليهما مناقصة منذ اواخر السنة الماضية لمدة عام كامل بقيمة جملية للشركتين المختصتين في الاشهار ب 4 ملايين و 480 ألف دينار. .. أظهرت معطيات من بلدية تونس بخصوص الإشهار فوق الملك العمومي للطرقات التابع لبلدية تونس أن شركتا "او دي في بلوس" و"قروي آند قروي" تتقاسمان أجزاء من الملك العمومي للطرقات في هذه البلدية بعد ان ارست عليهما مناقصة منذ اواخر السنة الماضية لمدة عام كامل بقيمة جملية للشركتين المختصتين في الاشهار ب 4 ملايين و 480 ألف دينار. وبلغت قيمة الصفقة مليوني و620ألف دينار لشركة أو دي في بلوس بسعر افتتاحي بقيمة 541 ألف و 600 دينار لتغطية المنطقة المركزية والشرفية التي تهم كل من باب البحر والبحيرة والشرقية ومونبليزير. في حين بلغت الصفقة 1مليون و 860 الف دينار لشركة قروي آند قروي لتغطية المنطقة الشمالية والجنوبية والتي تهم المنازه والمنار والزهور والحرايرية. وتجدر الملاحظة أن الإشهار فوق الملك العمومي للطرقات يتمثل في المعلقات الاشهارية الكبرى التي تعترض المارة والسائقين في الطريق العام وعليها ومضات إشهارية إلكترونية أو في شكل ملصقات خاصة بترويج منتوجات لعدد كبير من الشركات على اختلاف تدخلها. غير انه امام التطور السريع الذي عرفه قطاع الاشهار فوق اجزاء الملك العمومي للطرقات كما وكيفا في السنوات الاخيرة وما خلَفه من تأثيرات سلبية على المظهر العام للمدينة وجماليتها فضلا عن تشويه ملحوظ لعدد من الطرقات وما نتج عنه من حجب للرؤية خاصة للسائقين، جعل بلدية تونس تتدخل لتنظيم القطاع وإحكام التصرف فيه. وعلى هذا الأساس قامت بلدية تونس بإعداد كراس شروط منذ سنة 1998 بمشاركة نقابة وكالات الإشهار يُحدَد الخطوط العامة للترخيص في المجال، وبناء على ذلك اعتمدت بلدية تونس مبدأ الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض للترخيص لغاية إشهارية لأجزاء الملك العمومي للطرقات داخل المحيط البلدي. وتم الإعلان عن أول طلب عروض من طرف بلدية تونس للإشهار فوق أجزاء الملك العمومي للطرقات في جوان 1998 وبلغت أنداك قيمة أفضل عرض فني ومالي في حدود 125 الف دينار لمدة 3 سنوات أي بمعدل 41.9 الف دينار في السنة الواحدة. وبالنسبة إلى طلب العروض الثاني الذي تم إنجازه خلال شهر جانفي 2003 فقد كانت قيمة افضل عرض فني ومالي 1 مليون دينار وفي مارس 2007 قامت البلدية بالإعلان عن طلب عروض جديد كانت نتيجته قبول عرض بقيمة 2 مليون و 920 ألف دينار في السنة بما يؤكد على مدى أهمية هذا القطاع الذي ازداد الاهتمام بع من سنة إلى أخرى بعد التأكد من جدواه ومردوديته المالية.
