تنفيذا للسياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة الحالية في التخلي المرحلي منذ شهر نوفمبر الجاري عن دعم بعض القطاعات الصناعية من المحروقات، من خلال إلغاء الدعم عن مصانع الاسمنت الثمانية ب50 بالمائة في مرحلة أولى على أن تتم المرحلة الثانية في شهر أفريل 2014 مع تحرير مؤطر لقطاع الاسمنت على مستوى الإنتاج والتصدير وكذلك الأسعار، سيتم انطلاقا من السنة القادمة الشروع في رفع الدعم عن بعض القطاعات الاقتصادية المستهلكة للمحروقات. … تنفيذا للسياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة الحالية في التخلي المرحلي منذ شهر نوفمبر الجاري عن دعم بعض القطاعات الصناعية من المحروقات، من خلال إلغاء الدعم عن مصانع الاسمنت الثمانية ب50 بالمائة في مرحلة أولى على أن تتم المرحلة الثانية في شهر أفريل 2014 مع تحرير مؤطر لقطاع الاسمنت على مستوى الإنتاج والتصدير وكذلك الأسعار، سيتم انطلاقا من السنة القادمة الشروع في رفع الدعم عن بعض القطاعات الاقتصادية المستهلكة للمحروقات. فبعد التأكد بصفة رسمية من ترفيع أسعار المحروقات العام المقبل ب 100 مليم للبنزين و80 مليما للغازوال وإمكانية الترفيع بعشرة مليمات في سعر الخبز الصغير (الباقات) لتصير ب200 مليم هناك توجه آخري لا يزال قيد الدرس تتمثل في إمكانية أيضا من المنتظر التوجه نحو قطاعات أكثر استهلاكا للطاقة مقاربة جديدة ووفق المعطيات التي أوردتها وزارة الصناعة في خصوص ومقاربتها المعتمدة في معالجة دعم المحروقات للقطاعات الملتهمة للكهرباء والغاز والفيول سيتم التعويل على ما أفرزته الإستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة المرتكزة على 6 محاور أساسية من أبرزها إرساء إصلاحات مؤسساتية في قطاع الطاقة وإعادة تنظيمه وهيكلته. ومن أهم التوجهات المقترحة لإلغاء الدعم على القطاع الصناعي بصفة تدريجية ومرحلية امتصاص الدعم حسب مستوى الاستهلاك مع ضرورة حماية الشرائح والفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة علاوة على تصنيف مستهلكي الطاقة على أربع مستويات يتمثل الأول في القطاع غير المنتج(الإدارة) والقطاعات الملتهمة للطاقة وقطاع الخدمات والقطاع الصناعي. وشخَصت وزارة الصناعة القطاعات الملتهمة للطاقة بقطاعات مواد البناء (الاسمنت، صناعة الآجر، الخزف…)والصناعات الغذائية(مركزيات الحليب وصناعة المصبرات والمداجن…) والملابس والأحذية وصناعة الورق والسياحة, وهي من القطاعات الاولى التي ستنطبق عليها مقاربة الرفع التدريجي للدعم. وتُبيَن المعطيات الإحصائية أن 80 بالمائة من استهلاك المنتوجات البترولية في تونس تهم ثلاثة أنواع وهي الغازوال (50 بالمائة) والبنزين (17 بالمائة ) والغاز النفط المسال غاز القوارير (14 بالمائة). كما ان قطاع مواد البناء والخزف والبلور يستحوذ لوحده على 22 بالمائة من حجم الدعم الكهرباء والغاز سنويا يليه قطاع الاسمنت بنسبة 17 بالمائة أي ما يعادل 280 مليون دينار من الدعم سنويا من الكهرباء والغاز. ويأتي قطاع الصناعات المختلفة في المركز الثالث بنسبة 9.4 بالمائة ثم قطاع الصناعات الغذائية ب 8.1 بالمائة فقطاع الصناعات الكيميائية ب 7.9 بالمائة و النسيج والملابس ب 5.9 بالمائة. وتؤكد الوزارة بحسب الدراسة التي التشخيص الذي أنجزته انه من الضروري تعويض الفئات الضعيفة والهشة بتحويلات مالية شهرية في صورة اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الدعم عن المحروقات، سيما وأن السعر الحقيق لقارورة الغاز المعدم يبلغ 20 دينارا. وضع طاقي لا يحتمل كشفت أحدث المعطيات والمؤشرات الإحصائية بشان الميزان الطاقي في تونس أنهمن المنتظر أن يبلغ العجز الطاقي العام المقبل 3 ملايين طن مكافئ نفط مقابل عجز منتظر مع موفى العام الجاري في حدود 2.4 مليون طن مكافئ نفط علما وان العجز الطاقي في تونس كان في سنة 2011 حوالي 1536 مليون طن مكافئ نفط. وأمام هذا العجز في ظل تواضع الموارد الوطنية وتقلص الإتاوة من الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية بأكثر من 40 بالمائة وارتفاع الاستهلاك الوطني سيبلغ مستوى دعم قطاع المحروقات مع موفى السنة الجارية 3978 مليون دينار على ان يتم النزول به السنة القادمة إلى مستوى 3350 م د بفعل الترفيع في الأسعار وامتصاص دعم مصانع الاسمنت.
