واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الأربعاء، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه، بحضور جهة المبادرة وخبير في القانون. واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالتنديد بالعملية الإرهابية التي إستهدفت صباح اليوم، أمنيين إثنين في ساحة باردو، ووصفوها ب "الجبانة والغادرة"، معتبرين أنها استهداف للدولة التونسية وليس فقط لقوات الأمن. ونظر أعضاء اللجنة في الفصل 79 المتعلق بعدم إمكانية إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نص القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية، أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية. وأكد النواب بخصوص هذا الفصل، ضرورة إبقاء بعض الخدمات محتكرة من قبل الدولة على غرار "الماء و الكهرباء و التطهير"، وعدم تفويضه للجماعات المحلية، باعتباره لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر، وذلك حفاظا على وحدة الدولة. وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية. كما ناقش النواب الفصل 80 الذي ينص على الأشخاص الذين لا يمكنهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام، حيث تمت إضافة نقطة للفصل تتصل بكل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل، وتم إدخال بعض التعديلات على نقاط أخرى، والتصويت على الفصل معدلا. ونظرت اللجنة خلال إجتماعها بعد الظهر، في الفصل 81 المتعلق بوجوبية فتح العروض من طرف الجماعة المحلية، والفصل 82 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة التي ستشرف على إبرام عقود تفويض المرافق العامة، والفصل 83 المتعلق بإمكانية أن تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة من قبل صاحب التفويض، وتم التصويت على الفصول الثلاثة في صيغتها الأصلية. أما بخصوص الفصل 84 المتعلق بضبط إجراءات وحالات التمديد في عقود تفويض المرافق العامة، فقد تساءل بعض النواب بالخصوص حول وجوبية تعليل قرار التمديد الذي سيتم على ضوئه التمديد في عقود التفويض، والجهة التي ستتولى دراسة طلب التمديد سواء المقدم من طرف مانح التفويض أو صاحب التفويض، مقترحين صياغة جديدة للفصل.
