رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لليوم الجمعة والمخصصة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها، وذلك بعد التصويت على كافة الفصول(إلى حدود الفصل 88)، التي تم النظر فيها في لجنة التوافقات حول هذا المشروع. وأفاد محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في تصريح لوكالة (وات)، أنه تقرر عقد اجتماع لجنة التوافقات كامل يوم الثلاثاء القادم للحسم في أكبر عدد ممكن من فصول المجلة ومقترحات التعديل في شأنها وتكوين رصيد من الفصول التوافقية للجلسة العامة باعتبار الآثار الإيجابية للتوافقات على نجاعة وسرعة تمرير الفصول، مضيفا أن الجلسة العامة ستواصل أشغالها يوم الأربعاء للنظر في فصول مشروع المجلة. وكانت الجلسة العامة استأنفت أعمالها بعد ظهر اليوم بالمصادقة على الفصل 69 المتعلق بالتصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها، في صيغته الأصلية ب 114 صوتا واحتفاظ 3 نواب ورفض وحيد، وذلك قبل العودة إلى الفصل 68 الذي تم إسقاطه في جلسة مساء أمس، والتصويت عليه بعد تعديله ب 116 صوتا واحتفاظ نائبين ودون أي رفض. وتمثلت الإضافة التي أدخلت على هذا الفصل، الذي ينص على أن يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة وتحيينهما بصفة فورية، في امكانية « اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين السجلين ». وشرعت الجلسة إثر ذلك في المصادقة على فصول القسم الثاني من الباب الثاني من مشروع قانون المجلة الوارد تحت عنوان « في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية »، وذلك بالموافقة على الفصل 70 الذي يحدد مبادئ وقواعد تسيير كل المرافق العمومية، في صيغته الأصلية، ب 11 صوتا واحتفاظ 5 نواب ورفض نائبين اثنين. وينص الفصل 71 الذي تم التصويت عليه في صيغته الأصلية ب 114 صوتا واحتفاظ نائبين ودون أي رفض، على أن تضمن الجماعة المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل، وأن تعد تقارير دورية عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الالكتروني للجماعة المعنية. ويقضي الفصل 72 الذي حظي بموافقة 114 نائبا، بأن تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات تسييره وتنفيذه ومراقبته وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية. أما الفصل 73 الذي تمت الموافقة عليه ب 109 أصوات واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب وحيد، فينص في صيغته المعدلة من قبل جهة المبادرة، على إمكانية إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من مجلس الجماعة ومن إدارتها، ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة شرط أن لا يتدخلوا في تسييرها. وبعد الموافقة على الفصلين 75 و76 الواردين في القسم الثالث بعنوان « في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية »، تمت المصادقة على الفصل 77 معدلا ب 116 صوتا واحتفاظ 3 نواب ودون رفض. وجاء فيه بالخصوص، أنه يتم تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، ويضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات المكلفة من قبل مجلس الجماعات المحلية باستغلال بعض المرافق العامة المحلية، وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. كما عادت الجلسة العامة للفصل 74 من مشروع المجلة بعد إسقاطه في وقت سابق، وصادقت عليه ب 109 أصوات واحتفاظ نائبين ودون أي رفض، وذلك قبل أن يتم إسقاط الفصل 78 بعد رفض 101 نائب له. وبعد المصادقة عل الفصول 79 و80 و81 و82، تمت الموافقة على الفصل 83 معدلا ب115 صوتا واحتفاظ 6 نواب ودون أي رفض، وذلك بالتنصيص على أنه لا يمكن لأي شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ستة أشهر، باستثناء المحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصدية لم تكن متبوعة بالفرار، الترشح لعقود تفويض مرفق عام. وختمت الجلسة أعمالها بالمصادقة على الفصول من 84 إلى 88 دون تعديلات تذكر، وهي تتعلق أساسا بعقود تفويض المرافق العامة والعروض الخاصة بها وشروطها واجراءاتها. ويشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان أعلن في بداية الجلسة عن انضمام النائبين خميس قسيلة والناصر شويخ إلى الكتلة البرلمانية « الولاء للوطن ».
