أكد الكاتب الصحفي الصافي سعيد في حوار خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الوضع العام في تونس يعيش عطالة في الالة الديمقراطية ، مشيرا الى أن الديمقراطية بقيت" لدينا لعبة نظرية ولم تتجلى في ممارسات واقعية يكون لها الانعكاس الإيجابي على منظومة الاقتصاد" و قال ان ما يُشاع لدى بعض السياسيين بأن الاشكال الذي تعيشه البلاد مرتبط حصرا بالنظام السياسي هوتفسير خاطئ معتبرا ان من يحكمون تونس اليوم هم أشخاص تربوا على ثقافة الاستبداد ، داعيا الى تبويب المعارك المصيرية للوطن قبل الحديث عن تغيير النظام السياسي و أضاف ان هذا لا يعني ان دستور 2014 مكتملا في معانيه و دلالاته و ناجعا و انما كان نتاج لعمل عدد من الهواة انغمسوا في الأفكار النظرية الخارجة عن سياق الوطن و التاريخ الخاص لتونس ، مقترحا احداث خطة نائب رئيس لضمان الاستمرار الجيد للحكم وفق تقديره. و أعتبر ان المسار الديمقراطي متعثرجدا مرجعا ذلك الى تعامل السلطة مع القضاء بطريقة التنكيل ، وذلك في إشارة الى التجاذبات بين المجلس الأعلى للقضاء و الحكومة ، قائلا" لا يمكن للديمقراطية ان تعيش تحت الطوارئ و قانون 1978 و الايقافات العشوائية و الاقامات الجبرية". وبين في هذا السياق ان النخبة ساكتة عن هذا الوضع" لان ثلثيها مستفيد من حالة الطوارئ". و بخصوص قانون المصالحة الإدارية بين أن هذا القانون هو بمثابة مكافأة للذين مولوا حملة نداء تونس في انتخابات 2014 ، مضيفا "ان أي حاكم لا ينصت لصوت الشارع لا يمكن ان يكون حاكما عادلا". و حول أداء المعارضة اعتبر الصافي سعيد انها في حكم المقضي عليها قائلا" هي كتلة ضعيفة في البرلمان و لا يمكن ان تؤثر في مسارات الحكم الا بالنزول للشارع". و عرج الصافي سعيد على التوافق الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلا "انه توافق مبني على المصالح الضيقة و لم يعتمد على التوافق المؤسساتي ، مشيرا الى أن راشد الغنوشي "مستعد للتنازل أكثر لا نه خسر كل المظلات الإقليمية و محاصر بجبهات معارضة من ليبيا و الجزائر و الامارات و السعودية " ، مضيفا أن جمهور حركة النهضة أصبح أقرب الى الرئيس السابق منصف المرزوقي و لم يعد راض على السياسات التوافقية وفق تقديره. و في معرض تحليله لبنية السلطة في تونس و مراكز نفوذها ، أكد الصافي سعيد ان اللعبة الجهوية في السياسة دائما حاضرة في النظام السابق بشقيه النوفمبري و البورقيبي و لكنها أحذت تستيقظ أكثر عند الازمات ، فعندها يعود كل طرف الى جحره على حد تعبيره و بين أن مقولة ان الجنوب التونسي هو مركز نفوذ سياسي لانصار المرزوقي هي فكرة خاطئة فالجنوب التونسي يحوي داخله انصار الفكر الدستوري أكثر من الساحل ، قائلا ان سبعين بالمائة من الناشطين في قفصة هم من الدساترة كما تحوي ولاية سيدي بوزيد أغلبية دستورية رغم انها كانت انطلاقة الثورة في 2011 و بين أن الجنوب التونسي شهد طيلة تاريخه وقوفا مع السلطة المركزية ، قائلا ان عناصر الامن و الجيش في جلهم اصيلي مناطق الجنوب و المناطق الداخلية منذ الاستقلال. و حول الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و الجدل الكبير حول قانون المالية 2018 قال الصافي سعيد ان موقف اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية هو موقف على حق ، مشيرا الى ان هذه المنظمة هي جزء من الحكم و لا يمكن لها ان تقبل ان يكون وجودها صوريا واعتبر ان الحديث عن الميزانية بشكل مفرط يعتبر ضربا من المغالطات لان مسألة الميزانية تبقى رهينة الإنتاج و الإنتاجية و ان الحكومة ليس لها سوى الخوض في ارقام افتراضية و تقديرات عامة ، مضيفا ان الميزانية هي مسألة تقنية فقط لا تعني الا وزارة المالية و بين أن الاقتصاد التونسي هو اقتصاد مدرسي و اسري يقوم على حسابات الدخل الافتراضي و ليس على أساس الاقتصاد الواقعي المبني على الاستثمارات ، مشيرا في ذات الصدد الى ان الاقتصاد التونسي لا يمكن ان يقوم على مصادرة أملاك الناس و تجميد أموالهم و ان اتفاقية الاليكا مع الاتحاد الأوروبي هي مهزلة لم يفعلها حتى البايات الحسينيون الذين جلبوا الاستعمار
