أكد وزير العدل غازي الجريبي أن وزارة العدل تلقت 54 شكاية ضد قضاة تمت إحالة 32 منهم على مجلس التأديب ورفع الحصانة عن 4 آخرين، مقرا في هذا السياق بوجود إخلالات وتجاوزات في قطاع القضاء على غرار كل القطاعات. وبين الوزير، في معرض رده على ملاحظات النواب بخصوص تجاوزات القضاة وأعوان السجون خلال مناقشة ميزاية وزارة العدل لسنة 2018 بالبرلمان مساء اليوم الجمعة، أنه تمت إحالة العديد من أعوان السجون على التحقيق ومجلس التأديب ومحاسبتهم بسبب سوء المعاملة والفساد. وصوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع ميزانية وزارة العدل بموافقة 101 نائب واحتفاظ 6 نواب واعتراض 7 آخرين. وأقر وزير العدل في رده عن ملاحظات وتساؤلات النواب بخصوص هذه الميزانية، بأن "ميزانية الوزارة لسنة 2018، التي قدرت ب591.578 مليون دينار، هي فعلا ميزانية ضعيفة رغم الزيادة التي سجلتها مقارنة بميزانية سنة 2017، لكنه أكد الالتزام بانجاز كل البرامج التي تم التعهد بها لمزيد النهوض بقطاع القضاء. واعتبر أن سنة 2017 كانت سنة استثنائية نظرا إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء رغم الصعوبات والعراقيل التي شهدها هذا المسار، مبرزا أن إرساء هذا الهيكل يعتبر محطة تاريخية في مسار القضاء إذ أنه فتح الباب لإرساء المحكمة الدستورية، كما أنه سيهتم بكل ما يهم القضاء ويخفف العبء عن وزارة العدل. وأبرز، في ما يخص إصلاح القوانين ومراجعة المجلة الجزائية، أن مراجعة قانون المخدرات أدى إلى تراجع واضح في نسبة المساجين بسبب هذه القضايا حيث كانت نسبة مساجين المخدرات هي الأولى وتراجعت إلى المرتبة الثانية بفضل تنقيح القانون. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم اعتماد العقوبات البديلة لمزيد تقليص هذه النسبة، فضلا عن استعمال السوار الألكتروني كوسيلة تحفظية وكعقوبة بديلة في القضايا التي لا تمثل خطرا على المجتمع. وبين بخصوص النقص في القضاة، أن عدد القضاة العدليين 2156 قاض عدلي مباشرين، أي بمعدل 19 قاضيا لكل 100 ألف ساكن، مبرزا أن هذا العدد يعتبر معقولا جدا مقارنة مع دول أخرى، مشددا على أن هذه المسألة تتعلق بتوظيف الطاقات وحسن التحكم في الموارد البشرية والحوكمة. وبين أن الاعتناء بالمحاكم والقضاة والاعتناء بتوفير الظروف الملائمة لهم أدى إلى تقليص آجال التقاضي التي أصبحت أقل من سنة مقارنة ب2011، حيث كانت في حدود 3 سنوات. وفي سياق آخر، اعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن عقوبة الإعدام أمر شائك، مشددا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل مع كل مكونات المجتمع المدني والأطراف المعنية حول هذه العقوبة، وذلك في رده على مطالبة بعض النواب بتوضيح موقف الوزارة من هذه العقوبة.
