قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم في تصريح اعلامي بالحمامات انه تم الاتفاق في اطار لقاء اليوم الاثنين بين المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكوم بالقصبة والذي وصفه بلقاء "الصراحة والوضوح"، على انطلاق المفاوضات الاجتماعية في موعدها المتفق عليه اي في افريل المقبل بالاضافة الى الزيادة في الاجر الادنى وفي المنح المسندة للعائلات المعوزة. وأضاف قوله "لقد اكد لنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اجتماع اليوم انه لن تتم الزيادة في اسعار المواد الاساسية". وأفاد الطبوبي على هامش افتتاح اعمال الجامعة النقابية لقسم المراة والشباب العامل والجمعيات التي ستتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات بأنه تم في الاطار نفسه الاتفاق على ان تتم تسوية ملف الحضائر قبل موفى شهر مارس المقبل وعلى ان تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجة ملفات الحضائر لفترة ما قبل الثورة وملف الاليتين 16 و 20. وذكر ان جانبا هاما من الاجتماع خصص لملف شركة العجلات المطاطية "ستيب" خاصة وان المسالة تمس قرابة 900 عامل لم يتم تسديد اجورهم لفترة خمسة اشهر وتتعلق بما اعتبره "عدم جدية المستثمر" مبرزا انه تم الاتفاق على ان تتولى الحكومة اتخاذ قرارات في اتجاه الاتفاقات الممضاة مع الاتحاد. واشار من جهة اخرى الى ان ملف الترفيع في سن التقاعد هو من بين الملفات التي ما تزال محل نقاش مجددا موقف الاتحاد الذي يربط التقدم في هذا الملف بالتقدم في التضحيات التي يجب ان يتقاسمها الجميع وان تبرز في ميزانية 2018، محذرا من ان تنحصر التضحية فقط على ضعاف الحال او العمال. وبين انه تم في الاطار ذاته الاتفاق على تخصيص اعتمادات مالية هامة لفائدة المدرسة العمومية، مؤكدا ان الاتحاد جعل سنة 2018 سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية وذلك تكريسا لاقتناعه باهمية هذين المرفقين العمومين في حياة التونسيين. واكد من جهة اخرى ان تعزيز حضور المراة في الهياكل القيادية للاتحاد هو خيار لا رجعة فيه، مبرزا ان التقدم الحاصل في تمثيلية المراة في هياكل الاتحاد وخاصة في مواقع القرار هو ترجمة حقيقية لارادة النقابيين في احقية المراة بمكانة مرموقة باعتبارها شريكة في النضال وشريكة في اتخاذ القرار. ويتضمن برنامج الجامعة النقابية التي تختم سلسلة الانشطة السنوية لقسم المراة والشباب العامل والجمعيات مجموعة من الجلسات التي ستخصص للتعمق في مواضيع تخص "العدالة الجبائية الاليات والاجراءات" و" القطاع العام والتنمية المستدامة" و"مقاومة الفساد ودور النقابات" بالاضافة الى "دور المجتمع المدني والهيئات الدستورية في البناء الديمقراطي".
