مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية انعقد مجلس الوزراء صباح امس الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي ويهدف الى وضع الاطار الملائم لتطوير قطاع التعليم العالي بتأمين أفضل الظروف للجامعات ومؤسسات التعليم لمواكبة التطورات العالمية من خلال إقرار قانون توجيهي لادخال إصلاحات جوهرية على نظام التعليم العالي على مستوى الهيكلة العامة بالتحول إلى نظام الاجازة والماجستير والدكتوراه ومراجعة هيكلة الجامعات لتمكينها من المرونة في التصرف ومزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لها وذلك في مجالات التكوين والتصرف المالي والاداري والبيداغوجي وتطوير الخدمات المشتركة والتعاون الدولي وتركيز هياكل تعنى بتطوير الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. التكوين المهني كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني وهو يهدف إلى مزيد تطوير قطاع التكوين المهني على نحو يؤهله للاضطلاع في تفاعل وتكامل مع قطاعي التربية والتعليم العالي بالمهام الموكولة إليه في المرحلة الجديدة من مسار تنمية البلاد في سياق يتسم باحتدام المنافسة بين الاقتصاديات الوطنية وتطور أشكال العمل فضلا عن التحولات العميقة التي تشهدها خارطة المهن. ويأخذ المشروع المعروض في الاعتبار هذه التوجهات الجديدة موفرا لها الاطار التشريعي الضروري لتفعيلها وتجسيمها. ويتضمن المشروع عددا من الاحكام تؤكد بالخصوص على الترابط بين عناصر المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين والتشغيل وتنص على وظيفة الرصد والاستشراف قصد المساعدة على تحديد التوجهات ووضع البرامج لتطوير المنظومة بما يضمن الترابط بين التكوين وحاجيات سوق الشغل. وينقسم التكوين المهني حسب المشروع المعروض إلى صنف التكوين الاساسي بثلاث مراحل والتكوين المستمر وهو يضم التكوين المستمر المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لاولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمر المنظم من قبل المؤسسات التكوينية والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين. كما ينص المشروع على تقييم أداء المنظومة التكوينية. وأكد رئيس الدولة أهمية تطوير قطاع التكوين المهني وحفز الشبان على الاقبال عليه بالارتقاء بمكانته ضمن منظومة التربية والتعليم وإتباع المناهج العلمية الحديثة لتأهيل المهارات وتكوين أصحاب المهن بالجودة الضرورية لاندماجهم في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد ومقتضيات المنافسة. التصرف المالي للجماعات المحلية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وهو يندرج في إطار التوجه الرامي الى مواكبة التطور الحاصل في مستوى تدخلات البلديات والمجالس الجهوية واستكمال الاصلاحات المدخلة على الاطار القانوني للتصرف في المالية العمومية وإضفاء مزيد من الجدوى على التصرف في المالية المحلية. ويتضمن المشروع أحكاما تهدف الى مزيد تدعيم وحدة الميزانية وشموليتها ومزيد إحكام جوانب التصرف المالي للجماعات المحلية. الموانئ البحرية ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية ويهدف إلى توحيد وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بالموانئ البحرية التجارية ضمن مجلة واحدة وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل الموانئ الترفيهية مع اعتبار خصوصيات كل صنف من الموانئ. ويوضح هذا المشروع مشمولات السلطة المينائية ودورها إلى جانب مهامها في التصرف في الملك العمومي للموانئ وفي مراقبة تطبيق قواعد السلامة والامن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وكذلك الانشطة الممارسة بها والتنسيق بين كافة المتدخلين بالميناء مع إمكانية إسناد الاستغلال الكامل أو الجزئي للميناء للخواص. ويهدف المشروع بالخصوص إلى إحداث وتركيز سلطة مينائية بالموانئ الترفيهية ترجع بالنظر الى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة. ويوحد هذا المشروع قواعد استغلال الملك العمومي للموانئ وكذلك القواعد المتعلقة بالسلامة والامن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وإجراءات تطبيقها مع مراعاة خصوصيات كل صنف من الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحرئ وموانئ الترفيه. الإيواء السياحي ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وهو يتضمن عددا من الاجراءات المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون المشار إليه نظرا إلى حداثة منتوج الايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت بتونس وبغيرها من البلدان الاجنبية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتصلة بالمراقبة والحراسة والمتضمن بالخصوص إخضاع ممارسة هذه الانشطة لترخيص تحدد شروط إسناده. التشغيل ثم استمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه أن عروض الشغل شهدت تطورا ملحوظا خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2007 حيث سجلت مكاتب التشغيل والعمل المستقل 79227 عرض تشغيل مقابل 75772 عرضا خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع يقدر ب6،4 بالمائة في حين سجلت عمليات التشغيل القارة زيادة ب4 بالمائة متأتية بالاساس من قطاع الصناعات المعملية وقطاع الخدمات. كما قامت مكاتب التشغيل والعمل المستقبل ب10346 عملية تشغيل لفائدة حاملي الشهادات العليا مقابل 8895 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من سنة 2006 وهو ما يساوى زيادة ب3،16 بالمائة وذلك الى جانب مساهمات برامج النهوض بالتشغيل في مجال الاحاطة بطالبي الشغل. واستعرض البيان انجازات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 الذي وفرت برامجه خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة 54632 فرصة إدماج أو تأهيل وهو ما يجعل جملة المنتفعين ببرامج الصندوق يرتفع منذ انطلاق العمل به وإلى موفي جوان من هذه السنة الى 713512 منتفعا منهم 76380 حاملا لشهادة عليا. كما استمع المجلس إلى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال الفترة ما بين أفريل وجوان 2007 على تمويل 2911 مشروعا بتكلفة جملية تفوق 31 مليون و480 ألف دينار. وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5460 موطن شغل. علما أن 87% من المصادقات خلال نفس الفترة شملت تمويل إحداث مشاريع جديدة في حين تم توجيه 13% من هذه المصادقات لتمويل توسعة المشاريع المنتصبة. على صعيد آخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الفترة المذكورة 20030 قرضا وبلغ عدد الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض حتى الآن 259 جمعية تولت إسناد حوالي 247462 قرضا منذ انطلاق المنظومة بمبلغ يناهز 200 مليون دينار. الوضع الفلاحي واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول الوضع الفلاحي جاء فيه أن الانتاج الفلاحي قد سجل في الفترة الاخيرة مستويات إيجابية لا سيما في الزراعات الكبرى وشهدت الصادرات الفلاحية تطورا ملحوظا خاصة لزيت الزيتون والتمور والمنتجات البيولوجية. وفي ما يخص قطاع الفلاحة البيولوجية التي أذن رئيس الدولة بتكثيفها وإيلائها مزيد العناية أشار البيان إلى أن مساحات هذه الفلاحة ارتقت إلى حوالي 220 ألف هك في بداية .2007 التجارة والصناعة والطاقة واستمع المجلس من جهة أخرى إلى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية ابرز بالخصوص انتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والجهود المبذولة قصد إحكام الاستعداد للمواسم القادمة. وأوصى سيادة الرئيس بمواصلة الجهود الرامية الى التحكم أكثر فأكثر في مستوى الاسعار وبالمتابعة الدقيقة لنشاط التزويد بما يضمن تواصل انتظامه بالكميات اللازمة للمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين. وتطرق البيان من ناحية أخرى إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية مبرزا بالخصوص الحركية التي شهدها نشاط التصدير خلال السداسية الاولى من العام الجاري بما أسهم في ارتفاع نسبة التغطية ب1،5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006. ثم استمع المجلس الى بيان يتعلق بالوضع في القطاع الصناعي خلال السداسية الاولى لسنة 2007 ابرز نتائج الصناعات المعملية وتطور برنامج التأهيل وتنفيذ برنامج التحكم في الطاقة. وأبرز البيان أن برنامج التأهيل الصناعي قد سجل خلال نفس الفترة المصادقة على 123 ملفا باستثمارات تقدر ب131م د. وبخصوص قطاع الطاقة استعرض البيان تطور مختلف المؤشرات المتعلقة بالتحكم في تطور استهلاك الطاقة والنتائج المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة من حيث عقود البرامج المنجزة واستعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة واستعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتزويد قطاع السكن بالغاز الطبيعي بالاضافة إلى مواصلة العمل التحسيسي والتوعوي حول ترشيد استهلاك الطاقة. الرقابة الإدارية والمالية واستمع المجلس في الختام إلى بيان يتعلق بالتقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية. وتضمن البيان بالخصوص حوصلة لاعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة بعد دراستها لحوالي 250 تقرير رقابة معمقة شملت مختلف أصناف مؤسسات القطاع العمومي وبعض المحاور الخصوصية. وأبرز البيان أهم تدابير الاصلاح التي اتخذها المتصرفون والتي مكنت من تدارك 66% من النقائص على مستوى المتابعة الاولى وبنسبة تفوق 88% بخصوص أعمال المتابعات اللاحقة. وأوصى سيادة الرئيس بمزيد إحكام استغلال نتائج عمل هياكل الرقابة بما يساهم في تحسين التصرف العمومي وجودة الخدمات المسداة للمتعاملين مع الادارة وفي ترشيد التصرف في الاموال والممتلكات العمومية والمحافظة عليها. كما أوصى بتعصير مناهج العمل الرقابي وإيلاء وظيفة التقييم مزيدا من العناية تماشيا مع التوجه نحو اعتماد التصرف بالاهداف في القطاع العمومي. وأذن الرئيس زين العابدين بن علي بمتابعة التوصيات الواردة بالتقرير خلال جلسات عمل وزارية تعقد للغرض