قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ، مبروك كرشيد، في حديث صحفي مع (وات) -ان الحكومة قد اتخذت قرار تسوية وضعية 350 الف هكتارا من العقارات الدولية الفلاحية في كامل تراب الجمهورية قصد ادماجها في الدورة الاقتصادية. واضاف انه تم منذ امس الاثنين الانطلاق في تنفيذ القرار وذلك من خلال تسليم 6 عقود بيع بالمراكنة لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية كائنة بجمال وفقا للامر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية. وبخصوص استرجاع الاراضي الدولية الفلاحية ، اكد كرشيد استرجاع 25 الف هكتارا من الاراضي الواقعة بمناطق خصبة وذات مردودية انتاجية جيدة ، بما يوفر مزيد المداخيل للدولة حيث جرى تسليمها لديوان الاراضي الدولية بعد ان كانت مستغلة عشوائيا وعن طريق الاستيلاء بالقوة. واضاف انه سيتم استغلالها وادماجها في النسيج الاقتصادي عن طريق اعادة كرائها للفلاحين الشبان والمعطلين عن العمل وشركات الاحياء الفلاحي سيما وانه سيفتح المجال للتشغيل وخلق فرص العمل والتي تقدر ب25 الف موطن شغل. وذكر الوزير في هذا السياق ان الاراضي المتاخمة للجبال والتي تشكل خطرا ارهابيا ستكون تحت رعاية وزارة الدفاع الوطني لادماجها في الدورة الاقتصادية وذلك في اطار الخطة الوطنية للتوقي من الارهاب، مستعرضا اسهامات وزارات الدفاع في العالم في تهيئة البنية التحتية والانتاج الفلاحي. وعن التجمعات السكنية التي تشمل نصف مليون ساكن موزعين على كامل الولايات ، افاد ان الاتفاقية ستمضى في غضون فيفري القادم مع ديوان قيس الاراضي حيث رصدت الدولة الاعتمادات اللازمة لتسوية هذه الوضعية على امتداد 5 سنوات لتمليك المتساكنين من الاراضي التي يقيمون عليها بأسعار مدروسة. كما اشار الوزير في جانب اخر الى احداث مجلة الاملاك الوطنية التي ستعرض على انظار مجلس الوزراء في غضون هذا الاسبوع ، مؤكدا انها ستدعم بعد مصادقة مجلس النواب الاستثمار والشفافية في كل ما يتعلق باملاك الدولة. واستعرض ما شملته من تراتيب جديدة في القانون العقاري من شانها الخروج بهذا المجال من وضعية الجمود في اتجاه فتح باب استثمار العقارات الدولية وذلك بالاستناد الى مقاربة الحوكمة وحسن التصرف في الملك العام من اجل تعزيز التنمية. واكد ايضا انطلاق العمل بالخارطة الرقمية للعموم ابتداء من جانفي 2018 والتي ستمسح 35 الف هكتارا لتتم اضافة 40 الف هكتارا من العقارات الفلاحية على امتداد كامل السنة المقبلة. واكد رصد اعتمادات من ميزانية الدولة لسنة 2018 بقيمة 350 الف دينارا لتحيين الخرائط الفلاحية المرقمنة قصد حوكمة التصرف في الملك العام واشار في هذا الاطار الى امكانية وضع الخارطة الوطنية المرقمنة حسب مجالات الاستغلال وطبيعتها بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع والتجهيز والفلاحة بما يعطي صورة واضحة للملك العام وييسر ادماج العقارات في الديناميكية الاقتصادية. وبخصوص ملف المصادرة ، قال كرشيد" ان استرجاع الاموال المنهوبة عملية صعبة ازاء نقص الخبرات في الغرض وان تونس لم تسترجع الا القليل" واعتبر الوزير المشاركة التونسية في المؤتمر الذي انتظم مؤخرا بواشنطن ببادرة من امريكا وبريطانيا والبنك العالمي حول "استرجاع الاموال المنهوبة من الشعوب" ايجابية جدا حيث شمل البيان الختامي اقتراحات تونس على غرار اعتماد قرار المصادرة كاحدى وسائل استرجاع الاموال المنهوبة. واشار الى الاشكالات التي تجابهها تونس بخصوص رفع التجميدات الموجودة بالخارج، لافتا الى دعوة تونس الدول الى مساعدتها على مواصلة تجميد هذه الاموال والسعي الى ابرام اتفاقيات مع الدول التي لديها اموال مصادرة على غرار سويسرا. ولاحظ كرشيد ان تونس لم تتمكن من استرجاع الاموال المنهوبة عدا استجلاب طائرتين ويختين ومبلغ مالي قدره 250 ألف دولارا بمساعدة سويسرا، بالاضافة الى استرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار الرئيس الأسبق.
