قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر "إن تخوف البعض من مسألة اللامركزية مبالغ فيه"، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح مسار الحكم المحلي من خلال تحسين نسبة التاطير بالبلديات وتطوير المالية المحلية واليات التصرف في المدن والجهات، من أجل تنمية مستدامة ومدن يطيب فيها العيش. كما أكد أن مسار الحكم المحلي والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية هو مسار متكامل، وذلك خلال اشرافه اليوم الجمعة بمنطقة سكرة من ولاية أريانة على إطلاق مشروع "استراتيجية تنمية مدينة سكرة في أفق 2030 ضمن برنامج دعم وتطوير التخطيط الحضري الاستراتيجي المستدام"مدينتنا " الذي يتم بدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتونس والوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وأعلن المؤخر بالمناسبة، عن "توجه الحكومة نحو توفير نحو 750 مليون دينار لتمويل قرابة 86 بلدية محدثة خلال الفترة 2021/2017، لافتا الى أن 190 بلدية قد شهدت برامج توسعة. وأضاف أنه سيتم الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات التي لا تتجاوز حاليا 11 بالمائة وإحداث أكثر من 7000 موطن شغل جديد للتشجيع على العمل في الشأن البلدي، والترفيع في ميزانية البلديات المقدرة حاليا ب4 بالمائة من ميزانية الدولة لدعم جهود المجالس البلدية المنتخبة لاحقا في تطوير التنمية بالجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين. من جهة أخرى، تم خلال اللقاء، تقديم مشروع "مدينتنا" المتعلق بتدعيم مبادرات التخطيط الحضري الاستراتيجي بعدد من المدن التونسية ومنها مدينة سكرة وفق الأهداف ال17 التي أعدتها الأممالمتحدة، ومنها القضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة بالمدن وتمكين المواطن من أنماط صحية والرفاهية وضمان التعليم الجيد وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي. ويسعى المشروع الى تطبيق الية المقاربة التشاركية وتعزيز مشاركة المواطن في اعداد البرامج وخلق شبكة عمل بين مختلف الجهات والأطراف الفاعلة بما يمكن من تحديد رؤية جماعية مشتركة مستقبلية قصد ضمان العيش الكريم للمواطن أينما كان.
