تحتفل تونس يوم الإثنين 22 مارس 2010 مع سائر المجموعة الدولية باليوم العالمي للمياه وتحيي في نفس اليوم كذلك اليوم الوطني للاقتصاد في الماء تحت شعار "الاقتصاد في الماء رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتفيد المعطيات المستقاة من وزارة الفلاحة والموارد المائية أن القطاع الفلاحي يستأثر لوحده بأكثر من 80% من المياه المستعملة. وقد وصل معدّل استهلاك التونسي للمياه إلى 167 متر مكعب في سنة 2008 مقابل 183 متر مكعب في سنة 2000.
وقدّر بالنسبة إلى المناطق الريفية بحوالي 48 لترا في اليوم للفرد الواحد علما وأن نسبة تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب بلغت الى حدّ الآن 94% ومن المتوّقع الى الوصول الة نسبة 97% في أفق 2014.
ولئن تمثّل مياه الشرب نسبة 12% من المياه الجملية المستعملة فإن القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والبيئة تستقطب حوالي 8% من المياه الجملية المستعملة. ويتمّ حاليا تشجيع كبار المستهلكين على ترشيد استهلاك الماء من خلال استغلال الموارد المائية غير التقليدية (المياه المعالجة).
وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه تمّت دراسة حوالي 330 ألف ملف في المجال الصناعي للتعرّف على حجم استغلال المياه، وبخصوص القطاع السياحي فإن ترشيد استهلاك المياه والدعوة إلى مزيد استعمال الموارد المائية غير التقليدية.
فقد أدّت الجهود المعتمدة في الغرض إلى التخفيض في نسبة الاستهلاك، إذ أن معدّل استهلاك السرير الواحد والمشغول بلغ سنة 2005 حوالي 486 لترا في اليوم مقابل 573 لترا في اليوم خلال التسعينات. ومن المؤمّل أن يصل هذا المعدل إلى 475 لترا في اليوم مع موفى هذه السنة والوصول إلى 300 لترا في غضون سنة 2030.
وبالنسبة إلى الجهود المتوخاة في مجال تحلية مياه البحر فقد تمّ الاستعداد لتركيز محطات لتحلية المياه بكل من مدينة جربة والتي ستكون جاهزة في موفى سنة 2013 بطاقة يومية في حدود 50 ألف متر مكعب.
كما تمّت برمجة انشاء محطة مماثلة بمنطقة الزارات من ولاية قابس وستكون جاهزة خلال سنة 2015 بطاقة انتاج يومية في حدود 50 ألف متر مكعب مع تركيز 3 محطات إضافية بولاية صفاقس في أفق سنة 2016 بطاقة انتاج يومية بنحو 50 ألف متر مكعب لكل محطة.
