اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن الاعتداءات على الصحفيين بهدف منعهم من القيام بعملهم والتضييق عليهم، يعد "خرقا فادحا للدستور خاصة الفصلين 6 و31 ولجميع المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وللتشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير". وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها الجمعة، مجلس نواب الشعب والحكومة بسن تشريعات وضبط آليات تضمن احترام المبادئ الواردة في الدستور خاصة منها المتعلقة بحرية التعبير والضمير. كما طالبت جميع السلطات بمحاسبة وتتبع كل من قام بالاعتداء على الصحفيين والمفكرين أو غيرهم من المواطنين بمناسبة تعبيرهم عن آراءهم وأفكارهم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون. ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم الجسدية وكل من يتعرض إلى التهديد والتشويه بسبب آرائه وأفكاره، مطالبة وزارة الداخلية بالابتعاد عن الممارسات المخالفة للدستور والقانون كالمس من سرية المراسلات (التنصت)، وبتجنب التصريحات التي يمكن أن تشكل تحريضا ضد الصحفيين ومختلف المواطنين من طرف بعض أعوانها. وأكدت الهيئة على أنه لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي بدون العمل على احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير والضمير. وكان الصحفيون قد نفّذوا اليوم الجمعة، في اطار يوم "غضب الصحافة التونسية"، وقفة إحتجاجية أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، للتنديد بالحملات التي استهدفتهم مؤخّرا من قبل بعض الأمنيين. كما نفذ الصحفيون في مختلف ولايات الجمهورية، وقفات احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم محاولة التضييق مجددا على القطاع والمس من حرية التعبي، ونددوا بما يتعرض له الصحفيون من ممارسات وتجاوزت تصادر حقهم في التعبير والحصول علي المعلومة والنفاذ الي مصادر الخبر. وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري "إنّ الغاية من تنفيذ هذا الإحتجاج، هو توجيه رسالة مفادها أنّ الصحفيين التونسيين يرفضون عودة دولة البوليس، مثلما رفضوا سابقا سنة 2012 مع النقيبة الراحلة نجيبة الحمروني، عودة دولة الإستبداد تحت غطاء الدين ودافعوا عن الدولة المدنية الديمقراطية". ونوّه بإلتفاف الصحفيين ودفاعهم عن مكسب حرية التعبير، الذي يهمّ الشعب التونسي بصفة عامة أكثر من الصحفيين، رغم حقوقهم المنتهكة وأوضاعهم المادية الهشة، قائلا "إنّ الشعب التونسي هو الوحيد في المنطقة الذي يتظاهر اليوم ويعبّر عن رأيه بحريّة ودون خوف، لكن هذه الحرية باتت مهدّدة اليوم في ظل توعّد وزير الداخلية بتتبع منتقدي الوزارة، ومن خلال رصد المكالمات ودعوة بعض الأمنيين إلى تعذيب الصحفيين". وإنتقد صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية عن متابعة هؤلاء المعتدين، معتبرا في الآن نفسه، أنّ صمت رئيس الحكومة عن تجاوزات وزرائه وتوجيه رئيس الجمهورية إتهاماته للصحفيين خاصة منهم مراسلي الصحافة الأجنبية يعدّ خطرا على حريّة الإعلام والصحافة.
