كنّا نسمع عن سرقات كوابل وأسلاك كهربائية وفي المقابل كنا نسمع أيضا عن عصابات سرقة النحاس تمّ القبض عليهم أو عن حالات وفاة بسبب قطع الأسلاك الكهربائية لكن في السنوات الأخيرة نادرا ما نسمع بهذه الحالات رغم تفاقم هذه الممارسات وانتشار هذه الظاهرة بصورة تدعو الى ضرورة التصدي لها وإيجاد حلول فاعلة للحدّ من إنتشارها ولمزيد التعرّف عن مخلفات هذه الظاهرة على المستوى الإقتصادي والوطني إلتقينا السيد محمد عمّار مدير توزيع الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي أفادنا بأن سرقة النحاس أصبحت في السنوات الأخيرة ظاهرة بأتمّ معنى الكلمة حيث يتمّ أسبوعيا تسجيل ما بين 3 و4 سرقات كوابل وأسلاك كهربائية في مختلف أنحاء البلاد. دوريات مراقبة وفي نفس الإطار يضيف السيد محمد عمّار أنه سنة 2009 تمّ تسجيل 200 سرقة كشف خلالها فقط عن خمس سرقات رغم ما تبذله «الستاغ» من جهود لمراقبة شبكتها التي تبلغ حاليا 140 ألف كلم لكن رغم كل هذه المجهودات إلا أنها لا تستطيع مراقبة كل الخطوط خاصة وأن عمليات المراقبة تكون بالليل بما أن هذا النوع من السرقات لا يقع إلا في ساعات متأخّرة من الليل ويشير مصدرنا أن دوريات المراقبة الخاصة ب«الستاغ» تقوم بهذه العمليات بالتعاون مع الدوريات الأمنية لكن نجاح هذه العصابات في سرقة الأسلاك الكهربائية وتخصصهم في هذا الميدان صعّب الأمر على هذه الدوريات وقلّص من عمليات كشفهم حتى بات هذا الأمر مثيرا للخوف ومدعى لضرورة التصدي له بكل حزم. الحريف هو المتضرّر الأول وفي مرحلة أخرى وضّح لنا السيد محمد عمّار أن المتضرّر الأول من عمليات سرقة النحاس هو الحريف العادي بدرجة أولى والصناعي في مرحلة ثانية وفي كلتا الحالتين الحريف لا يعرف أن سبب قطع الكهرباء هو قطع أسلاك كهربائية بل يذهب الى ذهنه مباشرة أن «الستاغ» هي المتسبّبة في ذلك ومن هنا يفقد الحريف ثقته في خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويتّهمها بتقصيرها في هذا الشأن خاصة في حالة كان للحريف مريض (تحت الآلة) Sous machine يمكن أن يعرّضه قطع الكهرباء الى تدهور حالته الصحية ولهذه الأسباب تحاول «الستاغ» تسجيل هذه الحالات المرضية حتى تتجنّب أي مخلفات سلبية للحريف في صورة انقطاع الكهرباء. مساكن دون تنوير أما بخصوص الخسائر التي تخلّفها سرقة الأسلاك الكهربائية فقد أفادنا السيد محمد عمّار أن هذه العمليات كثيرا ما ينجرّ عنها سقوط للأعمدة الكهربائية وهي ما يجعل من عملية ارجاع الكهرباء عبارة عن أشغال جديدة لتزويد منطقة بالكهرباء ويمكن أن تدوم هذه الأشغال عشرة أيام على أقصى تقدير ويضيف محدثنا في نفس السياق انه منذ سنة 2001 الى سنة 2009 تمّ سرقة أكثر من 2400 كلم من الخطوط الكهربائية أي ما يعادل تقريبا 500 طن من النحاس وتقدّر كلفة الأضرار الناتجة عن عمليات السرقة ما يناهز 5 مليارات وهي مبالغ كبيرة كان من الممكن استغلالها لتنوير المناطق غير المتّصلة بالشبكة الكهربائية والبالغة نسبتها ٪0.05 أي ما يعادل 16 ألف مسكن دون تنوير (مساكن مشتّتة) بكلفة 110 مليون دينار ومن المنتظر أن ترتفع نسبة التنوير في السنوات القليلة القادمة من ٪92.5 الى ٪100 هذا ويشير مصدرنا أن تونس الأولى إفريقيا على مستوى التنوير. تتبّعات عدلية وعن نسب ارتفاع هذه السرقات أكد لنا مصدرنا أن حصيلة سرقات النحاس هذه السنة لم ترتفع لكنها مازالت تشهد نفس النسق وقد تمّ تسجيل عدة سرقات في الأسابيع الفارطة فمنذ أسبوعين تمّ تسجيل حالة وفاة في جهة الكاف أثناء قطع أسلاك كهربائية كما تمّ منذ أسبوع تسجيل محاولة سرقة بجهة القيروان لكن في الأيام القليلة الفارطة تمّ تسجيل سرقة 2700 متر في جهة زغوان دون الكشف عن أصحاب الفعلة وأسبوعيا يتمّ رصد عدّة حالات دون إيجاد حلول للحدّ من هذه الظاهرة رغم ما في ذلك من إعتداء على الملك العمومي وكل ذلك بسبب عدم تقدير للمسؤولية وللمصلحة العامة واستهتار بالعواقب الذاتية والإقتصادية والوطنية وإهدار لمواردنا الوطنية هذا الى جانب العقوبات المسلّطة على السارق المعتدي على الملك العام والمجرّد من عنصر الوطنية في حالة القبض عليه ولهذه الأسباب يدعو السيد محمد عمّار الى ضرورة توعية المواطن التونسي بخطورة هذا الفعل ومحاولة الحدّ منه وفي نفس الإطار يرجو أن تتطوّرالتشريعات بهذا الخصوص وتواكب التغيّرات الإجتماعية والممارسات غير المشروعة وتضع حدا لهذه التجاوزات
