صادق مجلس الوزراء الذي أشرف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد عليه، الاربعاء بالقصبة، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية تهم المجال الاقتصادي. ويتعلق مشروع القانون الاول بالسجل الوطني للمؤسسات والثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية. من جهة اخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتتصل مشاريع الاوامر الحكومية ذات البعد الاقتصادي، التي صادق عليها مجلس الوزراء، وفق رئاسة الحكومة، أوّلا بتقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وثانيا بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقّمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. ويتعلق مشروع امر حكومي ثالث بتقيح وإتمام الأمر عدد 70 لسنة 2012 المؤرخ في 12 مارس 2012 بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. كما استعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس" إضافة إلى عرض تعهدات الدولة التونسية تجاه الشركاء والمانحين الدوليين في إطار الاتفاقيات المالية الممضاة.
