رفعت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر، فصلا فصلا، في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وذلك بعد التصويت على الفصول من 150 إلى 176 وإسقاط فصلين من بينها وهما 151 و172. وقد تم رفع الجلسة بعد خلاف بين نواب المجلس بخصوص الفصل 177 الذي تعرض لدور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير بشأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، على أن يتم استئناف الجلسة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. وكانت صادقت الجلسة على فصول القسم الرابع المتعلق بتبويب الموارد والقسم الخامس المتعلق باعتمادات الجماعات المحلية الواردة في الباب الرابع المتعلق بالنظام المالي للجماعات المحلية، من الفصل 150 إلى الفصل 160، بعد إسقاط الفصل 151، بتصويت 104 نواب ضده و13 لفائدت،ه فيما احتفظ 10 نواب بأصواتهم. وتم سحب 3 مقترحات تعديل بشأن الفصل 151 لفائدة جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، غير أن التصويت عليه في مرة ثانية أسقطه في انتظار مقترح جديد من قبل الوزارة، بعد عدم التوافق بخصوص مسألة ضبط تبويب ميزانية الجماعة المحلية بمقتضى أمر حكومي، بناء على مقترح من الهيئة العليا للمالية المحلية، فيما تم التصويت بالموافقة على باقي فصول القسمين الرابع والخامس في مجملها في صيغها الأصلية (7 صيغة أصلية، مقابل 3 بعد قبول مقترح تعديل طفيف من جهة المبادة)، بأغلبية تراوحت بين 122 و134 صوتا. وتحدّد الفصول من 150 إلى 160 طريقة توزيع ميزانية الجماعة المحلية ورصد الإعتمادات حسب البرامج وتقسيم الإعتمادات المخصصة لمصاريف التنمية وكيفية تقسيم النفقات حسب العناوين ونفقات التأجير. كما تمت المصادقة على كامل فصول القسم السادس المتعلق باعداد الميزانية (الباب الرابع)، من الفصل 161 إلى الفصل 171، في صيغها الأصلية عموما، إذ لم تتقدم جهة المبادرة بمقترحات تعديل إلا في 4 فصول منها وتم التصويت بالموافقة على فصول القسم السادس بأغلبية تراوحت بين 111 و126 صوتا. وتضبط هذه الفصول كيفية إعداد ميزانية الجماعة المحلية وآجال المصادقة عليها وإحالتها على الجهات المعنية ووجوبية نشرها للعموم وحفظها. وبالمرور إلى فصول القسم السابع المتعلق بتنفيذ الميزانية وختمها (الباب الرابع)، تم إسقاط الفصل 172 بعد قبول مقترح تقدمت به جهة المبادرة ثم المصادقة على الفصول 173 و174 و175 معدلة، بعد التصويت لفائدة تعديل طفيف استجابة لمقترحات جهة المبادرة والفصل 176 في صغته الأصلية. ويتعلق الفصل 172 الذي سقط بعد رفضه من قبل 83 نائبا وقبوله من قبل 24 واحتفاظ 13 آخرين بأصواتهم، بالمصادقة على تعديل الميزانية بأغلبية الحاضرين، على أن لا تقل عن الثلث. كما أسند هذا الفصل، للهيئة العليا للمالية المحلية، مهمة اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية. وقد توقف التصويت على مشروع القانون عند الفصل 177، على إثر خلاف بخصوص دور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير في شأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، وذلك استجابة لطلب رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي دعا إلى رفع الجلسة عند هذا الحد.
