"قد يشمل وزارات السيادة: التحويل الوزاري موفّى ماي!" و"قبل يوم من اجتماع لجنة قرطاج وبعد تصريحات الطبوبي في مؤتمر منوبة: هل يغادر اتحاد الشغل وثيقة قرطاج؟ " و"أحزاب الحكم والمعارضة تعد بالتدارك..القرب من المواطن لاسترجاع ثقته" و"الهيئات الدستورية معلّقة منذ سنتين ومصيرها مجهول..هل تريدها الأغلبية البرلمانية مستقلة فعلا أم مسلوبة الارادة؟" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 13 ماي 2018. فقد تطرقت صحيفة "الشروق"، في مقال ورد بصفحتها الخامسة، الى التحوير الوزاري المحتمل اجراءه في الأيام القادمة، ملاحظة في هذا الصدد أنه اجراء مؤجل منذ أشهر ينتظر الافصاح عنه قريبا بعد أن أصبح أكثر "نضجا"، وذلك على خلفية تتالي مطالب إجرائه من قبل عدد كبير من السياسيين، فضلا عن المنظمات الوطنية التي ذهبت الى حد المطالبة بتغيير الحكومة بأسرها، الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، منذ أكثر من ثلاثة أشهر على اعتبار أن الوقت لم يحن بعد. وأبرز المقال، في السياق نفسه، أنه ووفقا للمعلومات التي تحصل عليها، فان التحوير يمكن أن يشمل الحقائب السيادية في حال اتفاق رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على ذلك، بالإضافة الى امكانية حذف كتابات دولة وحصر التشكيل الحكومي في عدد أقل من الوزراء، معتبرا ان هذه التغييرات مدفوعة بعدة معطيات على رأسها ارتدادات الانتخابات البلدية التي تحتّم التعديل في محاولة لإعادة الأمل للمواطن التونسي الذّي قرر المقاطعة وعزف عن أداء واجبه الانتخابي. وأثارت صحيفة "المغرب"، تساؤلا جوهريا حول تهديد اتحاد الشغل بالانسحاب من وثيقة قرطاج قبل يوم من اجتماع اللجنة، معتبرة أن ذلك يعد من قبيل الضغط العلني والاعلامي على رئيس الجمهورية من ناحية، وعلى رؤساء الأحزاب السياسية، من ناحية أخرى، خاصة منها حزبي النداء والنهضة، كما اعتبرته بمثابة لي الذراع والمقايضة، فإما الموافقة على كل خياراته بخصوص التحوير الوزاري وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة منذ 2011 المتعلقة بمهنة التدريس، أو الانسحاب من وثيقة قرطاج. ولفت المقال، الى ان انسحاب الاتحاد العام التونسي للشغل من وثيقة قرطاج سيؤدي الى انهيارها، باعتبار وأنه من أكبر الداعمين لها، فضلا عن فقدان الحكومة لدعم المنظمة الشغيلة، مما قد يؤدي الى "حرب باردة" بين السلطة التنفيذية والاتحاد في مرحلة على غاية من الحساسية، لا تتحمل فيها البلاد المزيد من التصادمات والصراعات. وبيّن، في سياق متصل، أن الاتحاد يسعى من هذا المنطلق الى الضغط قدر المستطاع من اجل تحقيق كل خياراته وبالتالي ترضية قواعده، مستبقا بذلك الاجتماع المزمع عقده يوم غد الاثنين، ليضع النقاط على الحروف ويلقي بشروطه مسبقا قبل اقرار أي خطوة… وتابعت جريدة "الصحافة"، في مقال لها آراء بعض القيادات من أحزاب مختلفة من داخل المنظومة الحاكمة ومن خارجها، حول نتائج الانتخابات البلدية وسبل تفادي عزوف المواطنين عن المحطات الانتخابية القادمة، على غرار المنجي الحرباوي عن حركة نداء تونس، الذي خفف من وطأة النتائج التي حققها حزبه، حيث اعتبرها طبيعية وليست كارثية كما وصفها الآخرون، مشيرا الى خصوصية هذا الانتخابات مقارنة بالتشريعية والرئاسية. وحول العزوف الانتخابي، اعتبر المتحدث ان ذلك يعكس نفسية التونسي تجاه تأجيل استحقاقات الثورة ومطالبه وعدم تنزيلها على أرض الواقع من تنمية وتشغيل وغيرها من الاستحقاقات، الامر الذي دفعه الى عدم اعطاء أهمية للانتخابات. من جهته، عبر محمد القوماني من حركة النهضة، عن ارتياح الحزب للنتائج التى حققها رغم طموحه لنتائج أفضل لتفادي مشاكل التوازنات، مشيرا في المقابل الى أن القانون الانتخابي الجاري به العمل يساهم في ايجاد مجالس تعددية تقتضي تفاهمات وتوافقا لضمان الاستقرار وجدوى العمل فيها. وفيما يخص مسألة العزوف، فانها تعكس، حسب تقديره، مزاج المواطنين في هذه الانتخابات الذي كان سلبيا بسبب وضع البلاد بصفة عامة والصعوبات في كل نواحي الحياة والمجالات، معتبرا في هذا السياق أن تراجع عدد ناخبي النهضة والنداء غير دقيق، نظرا الى ان هذا التراجع حصل مع جميع الأحزاب بما في ذلك المعارضة. كما أشار الى أن هناك من أراد التسويق الى ان العزوف كان بمثابة عقاب للأحزاب الحاكمة مع محاولة توظيف الأرقام توظيفا سياسيا مقصودا. وأوضح زهاد زقاب عن آفاق تونس، ان حزبه كان قد نبه من خطورة عزوف المواطنين عن الانتخابات قبل حصولها لما في ذلك من تهديد للمسار الانتخابي، مشددا على ان نسبة اقبال الناخبين كانت ضعيفة جدا ومخيبة للآمال وأن المواطن دق، من خلال ذلك، ناقوس الخطر للطبقة الحاكمة ومنظومة الحكم الحالية وللتحالف الاستراتيجي بين حركتي النهضة والنداء، الذي وصفه ب"المغشوش"…واعتبر في سياق حديثه، أن الحل لتفادي ما هو أسوأ، هو أن يعي السياسيون أن العلاقة بين الطبقة الحاكمة والمواطن في حاجة الى مراجعة جذرية، من أجل اعادة الثقة واصلاح صورة السياسي والسياسة… وتحدث جريدة "الصحافة"، عن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المقرر تنظيمها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بقصر باردو، والتي سيتم خلالهما عرض صيغة معدلة للفصول غير الدستورية بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، معتبرة أن هذه الجلسة ستكون مصيرية، لأنها ستكشف نوايا نواب الأغلبية الحاكمة حيال الهيئات الدستورية. كما ستعكس هذه الجلسة، وفق ذات المقال، مدى التزام هؤلاء النواب بواجب الاذعان لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فضلا عن أنها ستجيب بوضوح عن سؤال على غاية من الأهمية وهو "هل يريدونها هيئات دستورية مستقلة فعلا، ام يريدونها هيئات خاضعة يسكن أعضاءها هاجس الخوف من امكانية سحب البساط من تحت أقدامهم واعفاءهم في أي لحظة؟".
