اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن "الصراع السياسي الحاصل بالبلاد، له انعكاسات سلبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وعلى الأداء الميداني لقوات الأمن الداخلي". وقالت النقابة في رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي، "إن كل جهة تسعى إلى بسط نفوذها على وزارتي الداخلية والعدل والهيمنة على مفاصلهما، ما ينبئ بخطر محدق سيدفع الشعب ثمنه"، منبّهة من عواقب استهداف الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب، عبر التعيينات الأخيرة المسقطة حسب الولاءات التي تمت دون اعتماد مبدأي الكفاءة وضمان الإستمرارية". وبعد أن ذكرت بتضحيات قوات الأمن الداخلي، بمختلف هياكلها، في الحرب على الارهاب والحرب على الفساد ما جعل من تونس نموذجا يحتذى، اعتبرت نقابة قوات الأمن الداخلي، أن "النجاحات الأمنية جعلت المؤسستين الأمنية والسجنية، محل استهداف من عديد الجهات، لإرباكهما والحط من معنويات أفراد المؤسستين، لفتح المجال أمام عودة الإرهابيين". ولاحظت في هذا السياق أن حادثة ميناء حلق الوادي وما صاحبها من اعتداء على مقر وحدة حدودية واستغلال حادثة غرق مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين، عرض سواحل جزيرة قرقنة واستدعاء هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من الأمنيين المباشرين والمتقاعدين، كلها أحداث تتنزل في إطار "استهداف الأمنيين، لتنفيذ أجندات داخلية وخارجية". يذكر أن الداخلية كانت أوضحت بخصوص حادثة حلق الوادي، في بلاغ لها بداية جوان الجاري، أن صورة الواقعة تمثلت في حلول إمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء 31 ماي 218 بالبلاد التونسية، عبر ميناء حلق الوادي، قادمة من أوروبا، تبيّن أنها زوجة تونسي، لها منه طفلان يقيمان معه بتونس وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية، من أجل شبهة الإرهاب وهو محل إجراء تحجير سفر قضائي". وأضافت الوزارة أنه "نظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بتهمة الإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف إحترام حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن زوج هذه المرأة حل على عين المكان وحاول تسوّر السياج الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر، إحتجاجا على منع زوجته من الدخول كما اعتدى لفظيا على أعوان الأمن، بالسب والشتم". أما بخصوص حادثة غرق مركب عرض سواحل جزيرة قرقنة يحمل مهاجرين غير نظاميين بتاريخ 2 جوان 2018 والتي راح ضحيتها 84 شخصا، فقد أسفرت عن إعفاء عدد مهم من الإطارات التابعة للأمن الوطني والحرس الوطني بكل من قرقنة وصفاقس، تلاها إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة "وجهت إستدعاءات لعدد من الأمنيين للإستماع إليهم، بصفتهم منسوب إليهم الإنتهاك أو كشهود أو كضحايا، بغاية كشف الحقيقة"، وفق بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الهيئة، مشيرة إلى أن حضورهم لديها، الغاية منه "تمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم والدفاع عن أنفسهم عند الإقتضاء وتوضيح الظروف والملابسات، بما يوفر لهم إمكانية تمتيعهم بالعفو والتخفيف".
