ستُعلن وزارة العدل التونسية قريبا عن قرار تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلّق باستهلاك المخدّرات في اتجاه التخفيف في العقوبات المتعلّقة باستهلاك المخدرات وتعويضها بنظام علاجي وقائي. .. ستُعلن وزارة العدل التونسية قريبا عن قرار تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلّق باستهلاك المخدّرات في اتجاه التخفيف في العقوبات المتعلّقة باستهلاك المخدرات وتعويضها بنظام علاجي وقائي. div right;\="right;\""="" وبين عبد المجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات في حديث مع المصدر أن هذا القرار تم التوافق حوله بعد ان انتظمت مؤخّرا جلسة ضمّت وزارة العدل و وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية تقرّر خلالها تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدرات والتوافق على تخفيف العقوبة وتعويضها بنظام علاجي وقائي. وثمّن الزحاف هذا القرار قائلا أن التجارب قد أثبتت أن الجزم في هذه القضايا يضرّ بالمجتمع وينتج أكثر عدد من المستهلكين لا سيما و أن الشبّان والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و 30 سنة هم اكثر فئة مستهكلة للمواد المخدّرة مثل مادة القنب الهندي "الزطلة" . وبيّن لنا محدّثنا أن نسبة الفتيات التونسيات اللواتي تقبلن على تدخين مادة القنب"الزطلة" تصل الى حد 3 أو 4 % من نسبة المستهلكين لهذه المادة كما كشفت الاحصائيات العالمية ان 30 %من المستهلكين لمادة الزطلة هم من جنس الفتيات وفق قوله. وفي نفس الشأن قال المحامي غازي مرابط، عضو مبادرة السجين 52 التي تدعو الة تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات، الى ضرورة فتح حوار وطني يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه المسالة ليتم التوافق بصفة جدية على مشروع قانون شامل يهدف الى معالجة المدخنين لمادة الزطلة. ووصف غازي مرابط القانون 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات بالقانون الفاشل الذي أثبتت التجربة انه سبب في تفاقم ظاهرة تعاطي المواد المخدرة مطالبا تعويض بضرورة هذا القانون بقانون آخر ينص على استبدال العقوبة السّجنية لمتعاطي المخدرات ومادة الزطلة بشكل اساسي بعقوبات مدنية كالخدمة للصالح العام مع إخضاعه لبرنامج علاجي مع ضرورة إيجاد حلول ردعية للمروجين. وقال مرابط أن هناك ما لا يقل عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا من بين 25 ألف موقوف في السجون اليوم. وفي نفس الشأن قال الدكتور محمد العادل بن محمود مدير الصحة النفسية بوزارة الصحة وعضو بالمكتب الوطني لمقاومة المخدرات ان حوالي 3/1 من المساجين في تونس هم من متعاطي المخدرات و مادة الزطلة قائلا ان وزارة الصحة ستكشف خلال شهر ماي القادم عن تقرير أعدته حول نسبة المدخنين لهذه المادة المخدرة. وأفاد مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس خلال يوم دراسي انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن أكثر من 53 بالمئة من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة. وأضاف مازن شقورة من غير المعقول ان يتم إيقاف طالب جامعة بسبب تدخين سيجارة قنب هندي، فيجد نفسه موقوفا مع قتلة وعتاة مجرمين، وهذا ما جعل السجون التونسية مكانا لتفريخ المجرمين". وأكّدت تقارير أصدرتها خلية علوم الإجرام في مركز الدراسات القضائية في تونس نهاية عام 2012 أن نسب تعاطي المخدّرات بين صفوف الشباب والمراهقين كبيرة جدا ومفزعة وتبلغ قرابة 30 في المائة بين الفئة العمرية بين 13 و35 سنة، أي أن هناك أكثر من مليون مستهلك لهذه المادة بين هذه الفئات العمرية". وكشفت هذه التقارير أنّ 57 في المائة من المتعاطين هم من الفئة العمرية بين 13 و18 سنة، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا حيث تصل إلى 36.2 في المائة بين 18 و25 سنة، لتنخفض إلى 4.7 في المائة بين سن ال25 و35 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة المتعاطين بين 35 و50 سنة ال 2 في المائة. وكانت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الأطباء والمحامين مؤخرا في تونس قد اطلقت مبادرة "السجين 52" وهي مبادرة تطالب رئيس الحكومة مهدي جمعة بضرورة تنقيح القانون 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات ليكون قانونا فعلا وناجعا في التصدي لهذه الظاهرة الذي أضحت تهدد المجتمع التونسي. بسام حمدي مقالات ذات العلاقة: القيروان : إيقاف شخصين بحوزتهما 17 كلغ زطلة و3 سواطير
