“بعد الانصهار المتبادل بين النداء والوطني الحر… في التموجات الجديدة السياسي” و”زواج المصلحة” و”الاحداث المتسارعة تدفعه الى اعلان سريع عن مشروعه السياسي .. هل خسر الشاهد ورقة ربح الوقت؟” و”مصطفى بن أحمد يكشف عن محادثات مع 20 نائبا من النداء للالتحاق بكتلته .. نداء تونس انتهى .. والانقلابي هو من أعلن عن اندماج دون الرجوع الى القواعد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن المشهد السياسي التونسي متموج باستمرار وخاصة في منطقة “الوسط” التي تمتد من الاحزاب الدستورية الى تشكيلات لوسط اليسار والحرب على أشدها خاصة في ما يتعلق بوراثة المخزون الانتخابي الذي كان لنداء تونس في سنة 2014 والذي قارب 40 بالمائة متسائلة .. من يكون هذا الوريث؟ النداء بقياداته الحالية الملتفة حول نجل رئيس الدولة أم مشروع “ندائي” جديد يقود الابن الروحي المتمرد يوسف الشاهد؟. وأضافت أن المعارك فوق الطاولة وتحتها شقت كل مؤسسات الدولة فأصبحنا نشاهد استقطابا ثنائيا بين رأسي السلطة التنفيذية وبدا كل رئيس كزعيم لاحد الشقين وانتقل الصراع الى مجلس نواب الشعب بتكويثن كتلة “الائتلاف الوطني” المناصرة لصاحب القصبة ثم كان التموج الاخير بما خلناه اندماجا لحزب الوطني الحر المغادر ل”الائتلاف الوطني” في نداء تونس فاذا بنا نتفاجأ باندماج متناصف بالكلية بين حزبين ليسا بالمرة من نفس الحجم لا سياسيا ولا انتخابيا ولا برلمانيا، اندماج متبادل تميل الكفة فيه بوضوح لسليم الرياحي رئيس الوطني الحر ورئيس الديوان السياسي والامين العام للنداء الحر في شكله الجديد. وأبرزت أنه لا شك بأن هذا التموج الجديد سيؤثر بدوره في معارك الوسط على غرار قائمات الترشح للانتخابات التشريعية القائمة وحرص القيادة على التشارك المتكافئ بين المكونين الاثنين للحزب ولكن هذا سيقلص من حظوظ النواب الندائيين التارخيين مضيفة سؤالا اخر وهو هل سيقبلون بهذه “التضحية” الجديدة؟. وفي سياق متصل، أثارت (الصحافة) استفهاما جوهريا حول سر “الزواج القانوني” بين حزبي النداء والاتحاد الوطني الحر؟ وأي “مهر” دفعه النداء لاتمام هذه الزيجة المفاجئة؟ وما هي عناصر التوافق التي قادت الى هذا التقارب الذي أربك المتابعين وأدخل تشويشا كبيرا على حساباتهم المختلفة؟ مشيرة الى أنه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن نصدق أن هذا الاندماج قد تم دون تخطيط محكم من مؤسس النداء ومباركته لهذا الانصهار المفاجئ للجميع بما يزيد في التأكيد بأن هذا الشيخ لا يستهان به وبحنكته السياسية الطويلة وخبرته باللعب بكل الاوراق وقدرته على قلب الطاولة على خصومه وافساد مخططاتهم. وأضافت أن النداء سحب البساط من النهضة والائتلاف الوطني اللذين كنا سيمثلان معا الاغلبية وزعزع موزاين القوى داخل البرلمان باندماجه مع الاتحاد الوطني الحر لكنه في مقابل ذلك تقاسم معه السلطة داخل الحزب اعتمادا على مبدأ التناصف في كل الهياكل المركزية والجهوية والمحلية واللجان المحدثة مبينة أن هذا قد يبدو ثمنا طبيعيا ليعود الحزب للمرتبة الثانية داخل الكتل البرلمانية ويفتت الاغلبية المطلقة القائمة ظاهريا ويبني من جديد عودة ترتكز على تحالفات جديدة قد تتدعم لنواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وبعائدين اخرين قد يستشعرون خطورة المرحلة وامكانية عودة النداء بفضل حكمة وتجربة مؤسسه رغم أنه رفض التخلي عن ابنه، وفق ما ورد بالصحيفة. ونشرت جريدة (الصباح) تصريحا لمصطفى بن أحمد، رئيس كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب الذي أفاد أن هناك محادثات جارية مع عشرين نائبا من كتلة النداء للالتحاق بكتلته مذكرا أن عدد نواب الكتلة بلغ 39 وسيصبح 40 نائبا. وأكد، أن نداء تونس في نسخته الاولى انتهى بل انتهى بمليودراما الاندماج مع الاتحاد الوطني الحر، مبديا شيئا من السخرية من هذه العملية ومن سيناريو تمكين سليم الرياحي من منصب الامانة لحركة نداء تونس. وأضاف، أن الكتلة تجري حاليا محادثات متقدمة مع حركة مشروع تونس ومع عشرين نائبا من نداء تونس من أجل الانضواء في المشروع السياسي المنتظر موضحا أن الكتلة لن تكون حزب البرلمان بل ستكون رافعة لهذا المشروع السياسي وقوة دفع له. وبين بن أحمد، أن الكتلة، بعد الاستقالة، تتصدر المرتبة الثانية عندما يتعلق الامر بتوزيع المسؤوليات صلب هياكل مجلس نواب الشعب بالنظر الى أن توزيع المسؤوليات يجب ان يتم بناء على العدد الذي تم الاعلان عنه في الجلسة العامة الافتتاحية. وأوردت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن جل الفاعلين السياسيين يتطلعون منذ مدة الى تمثل المشروع السياسي ليوسف الشاهد على أرض الواقع وطوال هذا الوقت بدا الشاهد متكئا على الاغلبية المطلقة في البرلمان والتي تدعم استقرار الحكومة. وتساءلت، في هذا السياق، هل بخسارة كتلة الائتلاف الوطني لنواب الوطني الحر خسارة للشاهد لورقة ربح الوقت لتكوين مشروعه السياسي؟ مبينة أنه من خلال المعطيات المتوفرة تبدو خسارة الشاهد لورقة ربح الوقت في اعلان مشروعه السياسي مسألة نسبية خاضعة لكل الاحتمالات طالما وأن ما استقر عليه البرلمان من توازنات سياسية حتى الان يبقى الحسم فيه بيد حركة النهضة. ويستند أصحاب هذا الرأي، من المراقبين الى المعطيات الاخيرة التي عجلت باندماج حزبي الاتحاد الوطني الحر وحزب نداء تونس والتي عززت مكانة الرافضين لفكرة الحفاظ على الاستقرار الحكومي التي كان يتحصن بها الشاهد للمضي بنحو تدريجي في بناء مشروع سياسي ينطلق بتكوين قوة برلمانية تدعم الاستقرار وكذلك تنسيقيات جهوية تكون القاعدة الاولى لهذا المشروع . وأوردت، الصحيفة ذاتها، مقالا حول عزم رئيس الحكومة عازم على المضي في تنفيذ مشروعه السياسي الخاص وأنه منكب منذ يومين على وضع اخر اللمسات للاعلان عن حزب سياسي جديد سيكون من قياداته البارزة سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي السابق الذي قد يتولى الامانة العامة والنائب مصطفى بن احمد الذي سيحافظ على رئاسة الكتلة البرلمانية والوزير السابق المهدي بن غربية الذي قد تسند له مهمة المنسق العام. ونقلت عن بعض بعض المصادر، ترجيحها أن يتم اسناد حقائب وزارية لعدد من الوجوه البارزة التي انخرطت في دعم يوسف الشاهد منذ فترة وسيكون من بين الاسماء المطروحة الصحبي بن فرج النائب في البرلمان والذي تحمل اعباء كبيرة في الذود عن مقولة الاستقرار الحكومي وعبارات الاطراء والمديح التي دأب على توجيهها الى يوسف الشاهد. وأضافت، أنه بعد دراسة عدة مقترحات تم شبه اتفاق مبدئي على تسمية الحزب الجديد باسم “امل تونس” وهو اقتباس من اسم “نداء تونس” للتدليل على توجهات المؤسسين لتقديم أنفسهم كقوة قادرة على بعث الامل في التونسيين وتحقيق الانقاذ المطلوب بعد تردي الاوضاع على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشارت نفس المصادر الى انه تم مؤخرا تعيين عدد من المنضمين للحزب الجديد كمعتمدين في عدد من المناطق وتمت اقالة عدد من المعتمدين الندائيين وفي الاثناء فان التنسيقيات التي تم تشكيلها في عدد من المناطق وتمت اقالة عدد من المعتمدين الندائيين وفي الاثناء فان التنسيقيات التي تم تشكيلها في عدد من المناطق ستكون هي قاعدة هذا الحزب، حسب ما ورد بالصحيفة.
