“الى متى ستستمر الكوارث؟” و”في انتظار بقية الكتل .. تركيبة اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب مجلس نواب الشعب حسب الكتل التي قدمت قائماتها” و”طبقة لا تصلح ولا تصلح” و”البرلمان مهدد بشلل تام”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة”. أشارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أن الامطار التي تهاطلت على بلادنا خلال اليومين الاخيرين كشفت مجددا مقدار هشاشة بنيتنا التحتية من طرقات وجسور ومسالك تصريف مياه حالت دون الاستباق الجيد للكارثة التي كان من الممكن أن تكون أقل حدة ووطأة وأن لا تسبب فيما تسببت فيه من خسائر مادية وفي الارواح وما نجم عنها من عزل قرى ومدن لولا الفساد الذي استشرى بصورة ملفتة بعد ثورة الكرامة، ثورة الرابع عشر من جانفي والذي ضرب كافة القطاعات بما في ذلك قطاع التجهيز حيث لم يثعد يشكل مفاجأة رؤية طريق تتآكل وتصبح مليئة بالحفر ولم تمض على انجازها سنة ىواحدة ناهيك عن تداعي وانهيار جسور أنشئت حديثا في الوقت الذي تظل فيه جسور أخرى يعود بناؤها الى فترة الاستعمار الفرنسي صامدة. واعتبرت في هذا السياق أن حماية المواطنين وتوفير أقصى ما يمكن من وسائل العيش الكريم لهم ووقايتهم من كل أنواع الكوارث بما فيها الطبيعة كافيضانات وغيرها في صلب مسؤوليات الدولة التي هي مطالبة بالضرب على أيدي العابثين بمصالحه ومستقبله وهو ما يفترض منها التصدي بكل قوة وحزم لضعف المراقبة المسجل على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية بما فيها وأساسا تلك المتعلقة بالبنى التحتية والسهر على تطبيق كراسات الشروط واحترام المواصفات المذكورة فيها بشكل كامل. وسلطت (المغرب) في ورقة خاصة الضوء، على الجلسة العامة التي من المنتظر أن يعقدها مجلس النواب صباح اليوم من أجل الاعلان عن تركيبة اللجان القارة والخاصة وأعضاء مكتب المجلس بعد توزيع الحصص سابقا بين الكتل البرلمانية حسب تمثيلياتها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لتنطلق بذلك أشغال المجلس بصفة رسمية وبتركيبة جديدة ستساهم في تغيير جداول الاعمال حسب كل لجنة مشيرة الى أن الفصل 47 من النظام الداخلي ينص على أن “يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه في مفتتح كل دورة نيابية”. وأوضحت أنه حسب النظام الداخلي فان اللجان تتكون بين الكتل ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل 10 أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا وبالاعتماد على التمثيلية الجديدة للكتل البرلمانية أي كتلة حركة النهضة 68 نائبا وكتلة الائتلاف الوطني ب35 بعد خروج نواب الاتحاد الوطني الحر وكتلة حركة نداء تونس 41 نائبا وكتلة الجبهة الشعبية 15 نائبا والكتلة الحرة لمشروع تونس 14 نائبا والكتلة الديمقراطية 12 وكتلة الولاء للوطن 11 نائبا. وافادت جريدة ( الصحافة ) في افتتاحيتها ان الطبقة السياسية تبدو بعيدة كل البعد او كانها قادمة من كوكب غريب لاصلة له بواقع الناس ولا علاقة له بما يفكرون فيه وما يسعون اليه وما ياملونه من كل من يتولى تسيير شؤونهم ويسهر على مقاليد السلطة في بلادهم . واضافت، ان هذه الطبقة السياسية التي تثبت في كل مرة هشاشة وتهافتا يفوق الخيال سواء من خلال تذبذب المواقف الذي يبدو غريبا وعجيبا ولا يمكن احيانا تصديقه حتى في الخيال سواء لناحية تبديل انتماءاتها او التنكر لماضيها وحتى لحاضرها الاني لمجرد مصلحة اكثر او حسبة ادق او من ناحية تصريحاتها التي فاقت في غبائها احيانا معنى الغباء نفسه او كذلك في محدودية افقها وانعدام الفكر الاستراتيجي لديها بل انعدام حتى التكتيك المرحلي لحدود انك تشعر احيانا انها ريبوتات سياسية تتحرك وفق اجندات لا يعلمها الا الضالعون في معرفة خبايا هذه الطبقة . واشارت ،الى انه يمكن ملاحظته منذ البداية ان هذه الطبقة تنقسم الى عدة اقسام لعلها اهمها طبقة الوافدين على السياسة وهم الذين في اغلبهم يديرون الشان العام والوزارات ومؤسسات الدولة حاليا وقد وفدوا على الساحة السياسية بعد 14 جانفي ولازالت اثار الطفولة السياسية بادية على محياهم رغم محاولات الاخفاء . واكدت ان هذه الطبقة السياسية غير قابلة للاصلاح وغير قادرة ايضا على تقديم الاصلاحات وعلى قيادة بلد يتلمس طريقة للخروج من ازمات متتالية وللوقوف على قدميه في عالم متحرك لا مكان فيه للضعف او الخامل او المفلس او محدود الافاف وضيق التفكير . وجاء في جريدة ( الشروق ) مقالا بعنوان ” البرلمان مهدد بشلل تام” اشارت فيه الى ان جلسة طارئة تنعقد اليوم بالبرلمان تجمع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية سيتم خلالها اعادة طرح ملف حجم الكتل النيابية وامكانية اعادة توزيع النفوذ في هياكل المجلس بعد ان قام المكتب في جلسة سابقة يوم 4 اكتوبر 2018 بتوزيعها الى احجام تغيرت الان . واضافت ، ان بهذا التقسيم لم تعد كتلة حركة نداء تونس راضية عنه بعد تغير موازين القوى لصالحها وصعودها في الترتيب على حساب كتلة الائتلاف الوطني حيث تطالب كتلة النداء باعادة النظر في هذا التوزيع مع مراعاة الاحجام الحالية للكتل البرلمانية . كما بينت ، ان كتلة الائتلاف الوطني فتتمسك بما تم اقراره في الاجتماع السابق لمكتب المجلس مما يؤكد ان الخلاف بين الكتلتين ينبىء بصدام وشيك في اجتماع اليوم كما يؤشر الى فرضية اصابة اشغال البرلمان بشلل تام ان تمسكت كل كتلة بموقفها وتبقى في هذه الحال كل الفرضيات مفتوحة . ومن جهتهم، هدد نواب كتلة الائتلاف الوطني في اول جلسة عامة في الدورة البرلمانية الخامسة بالانسحاب من الجلسة العامة ومقاطعتها ان لم يقم رئيس البرلمان بالاعلان رسميا عن كتلتهم التي تشكلت في فترة العطلة البرلمانية ، واشارت الى ان نواب كتلة الائتلاف يخشون حينها من اقصائهم من كل المواقع في هياكل المجلس ان لم يقع الاعلان عن تشكيل الكتلة في اول جلسة عامة .
