أكدت شركة النقل بتونس انه لا نية لها للتخلي عن مجانية نقل الأمنيين والعسكريين على خطوطها. في المقابل دعت الشركة الوزارات المعنية (الداخلية والدفاع والمالية) والديوان الوطني للحماية المدنية الى تحمل تكاليف خدمات النقل المجاني لفائدة مستخدميها حتى تتمكن الشركة من مجابهة أعبائها. وفي هذا الاطار أوضح المكلف بالاعلام والاتصال، محمد الشملي، في تصريح ل”وات” أنه تم سنة 2011 امضاء اتفاقيات مع الاطراف المعنية لخلاص خدمات النقل المجاني، التي تسديها الشركة للاعوان الا انه لم يتم استخلاص سوى جزء بسيط منها في سنتي 2011 و2012. وكشف الشملي ان مجموع الديون المتخلدة بذمة الاطراف المعنية تناهز 20 مليون دينار سنويا ملاحظا ان هناك توجه من قبل رئاسة الحكومة للتنصيص على خلاص هذه الديون ضمن ميزانيات الوزارات المعنية. يذكر انه تم سنة 2017 اصدار أمر حكومي (عدد 987 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 ) يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لأعوان وإطارات الأسلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. كما ينص الفصل 4 من هذا الامر على ان تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني، التي تسديها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم
