صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بالاجماع 141 صوتا موافقا دون اعتراض ولا احتفاظ على مشروع قانون يضم ثمانية فصول ويتعلق باحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطنى والموسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير العسكريين والتى سينتفع بها 3795 عونا مدنيا. ويتوزع المدنيون الذين يعملون فى الوزارة والمصالح التابعة لها كالاتى 3420 عونا بالمصالح الادارية للوزارة و158 عونا بالموسسات الخاضعة لاشرافها على غرار ديوان المساكن العسكرية و117 عونا فى ديوان تنمية رجيم معتوق و100 عون بالمركز الوطنى لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. وأبرزت وزارة الدفاع الوطنى لدى تقديمها مشروع القانون أهمية هذه التعاونية بالنسبة الى الاعوان المدنيين نظرا لان تعاونية الجيش الوطنى المحدثة سنة 1987 تقدم خدماتها لفائدة العسكريين فقط وهو ما جعل المدنيين التابعين للوزارة خارج مجال خدماتها وغير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلى اختيارى للتأمين على المرض. وفى سياق اخر توجهت النائبة ريم الثايرى تيار المحبة بسوال شفاهى لوزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى بخصوص تكرر حالات منع العسكريين من التنقل مجانا بوسائل النقل العمومية المحلية والجهوية على خلفية عدم خلاص مستحقاتها المالية من وزارة الاشراف بما من شأنه ان ينعكس سلبا على صورة الوزارة وأعوانها حسب قولها. وفى رده عن هذا السوال أفاد الحرشانى بأن وزارة الدفاع الوطنى كانت أبرمت اتفاقية خاصة مع وزارة النقل ودخلت حيز التنفيذ منذ غرة جانفى 2011 تنظم بمقتضاها شروط انتفاع العسكريين بالتنقل المجانى على مختلف خطوط شركة النقل مبينا أن مبدأ مجانية النقل للعسكريين المباشرين فى وسائل النقل العمومى يكفله القانون عدد 47 المورخ فى جويلية 2009 وذكر فى هذا الصدد بأن الوزارة خصصت 20 مليون دينار من ميزانيتها لسنة 2016 لفائدة التنقل المجانى للعسكريين المباشرين مشيرا الى أن نفقات التنقل المجانى بلغت 18 مليون دينار سنويا.
