“فاتورة الاليكا ستكون باهظة” و”معركة الوسط تحتد وتشتد” و”الخبر مصدر الامراض” و”الهيئات الدستورية … أزمتها سياسية أم تشريعية”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. لاحظت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن تونس تعيش اليوم أحلك فتراتها الاقتصادية حيث شهدت جل القطاعات انحدارا كبيرا في مردوديتها وخاصة القطاع الفلاحي الذي يعيش أصعب حالاته في ظل تدهور الانتاج وارتفاع الاسعار وفقدان جل المنتوجات الغذائية بشكل أصبحنا نتحدث فيه عن فقدان السيادة الغذائية وتهديد الامن الغذائي مبينة أن هذا الوضع الفلاحي الردئ يتزامن مع دخول الحكومة في مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) والتي تفرض فتح الحدود أمام المواد الفلاحية الاوروبية وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الاوروبية والقبول بالمنافسة مع المنتوج المحلي وتحرير قطاعي الفلاحة والخدمات. وأضافت أن اتفاقية “الاليكا” في جانبها المتعلق بالفلاحة والخدمات ستضع تونس في مواجهة منافسة أوروبية شرسة وغير متكافئة باعتبار الفوارق على مستوى الموارد البشرية وشح الموارد الطبيعية المرجحة للتفاقم موضحة أن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في ظل مثل هذا الوضع الفلاحي للبلاد يمكن أن يمثل كارثة مستقبلية لتونس ويمكن أن يدمر القطاع برمته أمام استحالة منافسة منتوجاتنا للمنتوج الاوروبي سواء في عقر دارنا أو حتى في ديارهم خاصة وأن تونس ليس لها مواد فلاحية قادرة على المنافسة في الاسواق الاوروبية وليست لها قدرة تنافسية مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالانتاج والجودة والمردودية والسعر وهذا ما يمثل تهديدا كبيرا خاصة لقطاعات الحبوب والالبان واللحوم وهي القطاعات الاهم على المستوى الغذائي في تونس والتي ستتأثر بكل تأكيد بشكل كبير باتفاقية التبادل الحر الشامل. وأشارت (المغرب) من جانبها، أنه مع مرور كل يوم تحتد معركة الوسط وتشتد الامر الذي أدى الى تقسيم السلطة التنفيذية الى معسكرين متقابلين .. معسكر رئاسة الجمهورية من جهة ومعسكر رئاسة الجمهورية من جهة أخرى، وبما أن كل يوم يمر يقربنا من الموعد التراجيدي للحسم فهذه المعركة محكوم عليها بازدياد حدتها وشدتها وتنوع وسائلها وساحاتها. واعتبرت أن ما يهمنا هنا هو هو محاولة فهم فيزياء هذا الصراع ومالاته القريبة وذلك بغض النظر عن نتيجة معركة التحوير الوزاري القادم مشيرة الى أن هذا التجاذب الحاد بين هذين الشطرين قد يؤدي الى نتيجة غريبة وهي طغيانهما على كل منطقة الوسط الحزبية وأن يمحق بالتالي كل وجود ذي بال فيها باستثناء هذين الشطرين وأن يدفع بمكونات هذا الوسط للاصطفاف أو الانصهار في أحد الشطرين مخافة الذوبان خارجهما وهذا ما يفسر ولو جزئيا انصهار الوطني الحر في النداء والتقارب الكبير بين حركة مشروع تونس وحكومة الشاهد والاكيد أن كل تشكيلات الوسط السياسي من وسط اليمين (كافاق تونس) الى وسط اليسار (كالجمهوري والمسار) مرورا بأحزاب كالبديل والحركة الديمقراطية وبني وطني هي واقعة اليوم بين فكي كماشة خاصة بعد ما فشلت، الى حد الان، كل عمليات تجميع هذه الاحزاب والائتلاف المدني الذي تقدم في عدد من البلديات هو اخر هذه التجارب غير الناجحة. وأضافت أن معركة الوسط مازالت في بداياتها الاولى وستحتد أكثر فأكثر وهي مدعوة لتحولات وتطورات واصطفافات واصطفافات مضادة مرجحة بأن تكون الانتصارات والهزائم القائمة القادمة أساسا بالنقاط وقد لا ندخل مجال احتمتال الضربة القاضية الا مع الحسم الانتخابي ولكن الثابت الاساسي هو أن هذا المشهد الحزبي الكثيف في منطقة الوسط سيشهد تحولات حاسمة خلال السنة القادمة، وفق ما ورد بالصحيفة. واهتمت جريدة (الشروق ) في مقال لها، بمادة الخبز الذي أصبح يمثل خطرا على صحة الانسان حيث اطلقت تونس برنامجا صحيا يهدف الى التخفيض في نسبة الملح في الخبز ب40 بالمائة على مدى سنتين. ونقلت عن الاستاذة، جليلة العاطي، رئيسة قسم بالمعهد الوطني للتغذية، توضيحها، أن الحاجيات الفيزيولوجية للانسان من الملح تقدر ب2غرام يوميا مشيرة الى أن التخفيض ب3غرامات من استهلاك الملح يخفض بنسبة 30 بالمائة من خطر الاصابة بالاعراض القلبية وامراض القلب والشرايين. وقد اطلقت، وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة التجارة عديد الحملات التحسيسية والتوعية لدى اصحاب المخابز والمستهلك حول مزايا الخفض من الملح على الصحة على ان يتم تنظيم حملات تحسيسية اخرى حول نفس الموضوع. وأضافت، أن رصيد المعهد الوطني للاستهلاك تدعم في مجال البحوث بانجاز بحث هاتفي حول “استهلاك الخبر في تونس” خلال الفترة من 27 ماي الى 21 جوان 2016 تمثل هدفه الاساسي في معرفة طريقة تعامل التونسي مع مادة الخبز على مستوى سلوكيات “الشراء” الاستهلاك” التبذير وطريقة اعادة الاستعمال قصد صياغة خطاب سياسي ناجع للمستهلكين يساهم في التوعية بأهمية المحافظة على هذه المادة المدعمة وترشيد استهلاكها. وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى مسالة تركيز الهيئات الدستورية او تجديد تركيبة بعضها الاخر حيث أن وضعية هذه الهيئات الدستورية سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية تشهد بطءا وتأخرا كبيرا على عكس ما تم تحديده في دستور الجمهورية الثانية. وأرجع، أغلب الخبراء هذا التأخير الى مماطلة الحكومة ومجلس نواب الشعب وسعي قوى حزبية الى ضمان أكبر ثمثيلية لها صلب هذه الهيئات مبينة أن هذا التأخير من شأنه المس من سلامة المسار الديمقراطي ومقوماته كما لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي دون الانتهاء من تركيز هذه المؤسسات وتفعيلها. وأشارت، الى أن كافة الخبراء والمتابعين لملف الهيئات الدستورية يجمعون على ضرورة الاسراع باستكمال تجديد وتركيز الهيئات الدستورية المضمنة في الباب السادس من الدستور وطي صفحة الهيئات واستكمال قوانينها الاساسية والابتعاد عن الحسابات الحزبية الضيقة من أجل التموقع ضمنها.
