أكدت حركة النهضة، في بيان الخميس 13 ديسمبر 2018، “تقبّلها بإيجابية” اصدار المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حكما بحفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي، بشأن ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. واعتبرت، أن “ملف ما سمي بمؤامرة الانقلاب التي ادعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية تضمن اتهامات مجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي”. ونبهت الحركة الى ان هذه “الدعوى الباطلة أدرجت اسم رئيس حركة النهضة زورا وبهتانا”، مشددة على حقّها في التتبّع القضائي. كما عبرت حركة النهضة في ذات البيان الصادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه الدوري الاربعاء الماضي، عن انشغالها بما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي، داعية مختلف الأطراف إلى بذل جهودها من أجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى إتفاقيات تراعي مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية. وأعربت الحركة عن اعتزازها بما تحقق في تونس من حريات في المجال الإعلامي وما أصبحت تتميز به عديد المواقع من حرفية واستقلالية وحرص على حضور كافة وجهات النظر، معبرة عن أملها في أن يلعب القطاع الإعلامي بمختلف محامله دورا طلائعيا في تجسيد معاني الديمقراطية والعدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة بما يقطع نهائيا مع كل الممارسات اللامهنية كالتوظيف ونشر الأكاذيب ومغالطة التونسيين. و تجدر الاشارة الى أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قرر الإثنين الماضي، عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية، حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، بشأن ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي بسبب تخلف الشاكي عن الحضور لسماعه بعد دعوته في مناسبتين.
