قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمر. ويذكر ان الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.