حذر عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، في بيانات لها اليوم الإثنين، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة للثورة التونسية، من إلتفاف السلطة الحاكمة على الثورة التي ستظل “مستمرة”، حاثة الشعب على مواصلة النضال والدفاع عن مكاسبه وحقوقه، ومطالبة بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ومساندتها للمطالب الاجتماعية والتحركات الاحتجاجية المشروعة. فقد اعتبر ائتلاف الجبهة الشعبية، أن هذه الذكرى تأتي كسابقاتها، في سياق أزمة شاملة وعميقة تسبّب فيها الائتلاف الحاكم الذي أوصلت سياساته المرتهنة لقرارات الدوائر المالية العالمية، وحرب المواقع التي انخرطت فيها مختلف أجنحته ولوبياته، إلى حالة غير مسبوقة من التدهور والانهيار. ودعت الجبهة الشعب التونسي إلى المقاومة الشعبية بكافة الوسائل المدنية والمشروعة، دفاعا عن سيادته الوطنية وحقوقه الاجتماعية ومكتسباته الديمقراطية، مؤكدة انخراطها في نضالات الشعب وفي طليعته طبقاته الكادحة والمفقرة، ومساندتها المبدئية لتحركاتهم الاحتجاجية، وتبنّيها لمطالبهم المشروعة في التشغيل والعدالة الاجتماعية والكرامة. كما حثت على تكثيف التحركات بكامل البلاد من أجل وضع حد لسياسات الائتلاف الحاكم، وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منبهة إلى خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمون له، من استعمال لمختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية. وأعربت عن تمسكها بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب لبؤر التوتر وتفشي الإرهاب بالبلاد طيلة السنوات الماضية، معتبرة أن هذا الملف أولوية وطنية من أجل إرساء حياة سياسية ديمقراطية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية مؤسسات الدولة من الاختراق والتفكيك. من جهته، أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، صموده وتشبثه بانتهاج المسار الديمقراطي رغم محاولات الالتفاف من الأغلبية الحاكمة واللوبيات النافذة وبقايا المنظومة القديمة، مشددا على ضرورة مواصلة تركيز أسس الجمهورية الثانية، ومطالبا بالإصدار الفوري للقائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة. ودعا الشعب التونسي إلى عدم اليأس، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتردي مستوى الخطاب السياسي، والتشبث بتقرير مصيره بإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية، مطالبا السلطة التنفيذية والتشريعية بتحمل مسؤوليتهما، وتحييد أجهزة الدولة عن التوظيف الحزبي، وإصلاح الأوضاع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن التجاذبات الحزبية، فضلا عن تركيز الهيئات الدستورية. كما حث السلطة القضائية على التسريع في معالجة القضايا الوطنية المعروضة على أنظارها وإماطة اللثام عنها وإدانة المسؤولين، على غرار قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقضية ما يسمى بالجهاز السري لحزب حركة النهضة، مبرزا ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية بتعهد السلطتين التنفيذية والقضائية بما أفرزته هيئة الحقيقة والكرامة. أما حزب التيار الديمقراطي، فقد جدد دعوته إلى ضرورة الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها، تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدا لجبر الضرر، خاصّة وأنّه لا يوجد أيّ مبرّر واقعي أو قانوني لتأخّر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤكدا تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة كاملة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية والتزامه بالانحياز للشعب ومطالبه المشروعة. ودعا المواطنين والقوى الحية إلى اليقظة ومواصلة النضال، والعمل من أجل تونس الحرية والعدالة عبر التمسّك بدستور تونس، تكريسا لمدنية الدولة وديمقراطيتها وضمانا للمساواة والحريات والحقوق وصيانة للكرامة الوطنية، مشددا على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) بعيدا عن التجاذبات والحسابات الحزبية الضيّقة. كما دعا السلطة القضائية إلى تحمّل مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة التسريبات والشبهات التي تحوم حولها، والعمل بحيادية واستقلالية ونزاهة وحيادية، ضمانا لعلوية القانون وسلطة القضاء، باعتبار أن القضية لا تتعلّق باغتيالات سياسية وتسريبات وشبهات اختراق وتوظيف لمؤسسات الدولة فقط، وإنما بأمن تونس واستقرارها ومسار انتقالها الديمقراطي. من ناحيته، اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن المسار الثوري لا زال مستمرا بدفع من الفئات الشعبية الوطنية المضطهدة ومن القوى السياسية والمدنية المتمسكة بتحقيق أهداف الثورة، على الرغم من الانتكاسات التي تعرض لها منذ فرار الرئيس الدكتاتور، مؤكدا مواصلة النضال من أجل التصدي للخيارات اللاوطنية للائتلاف الرجعي الحاكم وإقامة الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية. ودعا التونسيين إلى تنظيم صفوفه والالتحام بقواه الوطنية من أجل الدفاع عن ظروف عيشه ومقدراته الوطنية ومكاسبه السياسية، ومجمل حرياته العامة والفردية بكل أشكال النضال الديمقراطي والمدني. أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فقد لاحظ أن إحياء الذكرى الثامنة للثورة يأتي وسط مخاوف من مناورات من بعض أطراف السلطة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وغياب شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي ظل احتدام الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وحمل الحزب “منظومة الحكم” المسؤولية الكاملة لما آل اليه الوضع في البلاد، نتيجة غياب رؤية واضحة في معالجة مشاكل البلاد، وانعدام الارادة السياسية لمحاربة لوبيات الفساد التي وضعت يدها على مختلف مفاصل الدولة . وعبر عن مساندته المطلقة لكل التحركات الاجتماعية المدنية والسلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية في كامل تراب الجمهورية، ومساندته للمربين وعلى وجه الخصوص المعلمين النواب والاساتذة النواب في مطالبهم المشروعة، معربا عن وفائه الدائم لدماء الشهداء، والتزامه التام بالدفاع عن استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والتنمية والسيادة الوطنية.
