اصدرت الجبهة الشعبية بيانا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لعيد الجمهورية مؤكّدة ان التونسي يحتفل بهذا لعيد في ظل حكومة الالتفاف على الثورة داعية الشعب التونسي الى مزيد النضال من اجل بناء جمهورية حقيقة وفي ما يلي نص البيان: "يحيي الشعب التونسي ذكرى إعلان الجمهورية للمرة الثانية في ظلّ حكومة الالتفاف على الثورة بقيادة حزب حركة النهضة التي لا تدّخر جهدا لضرب كل المكتسبات التي راكمها الشعب التونسي بنضالاته وتضحياته العديدة في مواجهته للمستعمر الفرنسي والاستبداد بمرحلتيه البورقيبية والنوفمبرية وبما حققه من مكاسب سياسية في ثورته، ثورة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. إنّ الجبهة الشّعبية إذ تحيي نضال الشعب التونسي عبر أجياله من أجل تحقيق استقلاله وسيادته وحريته وكرامته وتقف إجلالا للشهداء الذين سقطوا من أجل التحرّر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فإنها: 1. تدعو الشعب التونسي إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة وبناء جمهورية حقيقية، مستقلّة ديمقراطية، تصون حريته و كرامته واستقلال قراره و تحقق له السيادة على ثروات البلاد ومقدراتها و تضمن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتكرس العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والمتضامنة بين جهات البلاد. 2. تدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية أحزابا ومنظّمات وجمعيّات إلى رصّ الصّفوف للتصدّي لكلّ المشاريع التي تستهدف القيم الجمهورية، قيم الحريّة والعدالة والمساواة، وتعمل على التفريط في سيادة الوطن و مقدراته وعلى تكريس استبداد جديد يضرب تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة و الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. 3. تجدّد الدعوة لكل القوى الوطنية المعارضة لمخططات الائتلاف الحاكم تحت إمرة حركة النهضة الرامية إلى الالتفاف على أهداف الثورة وإلى استدامة حكمه على حساب مصالح الوطن والشعب ومطامحه الديمقراطية ودفع أوضاع البلاد السياسية و الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التعفن بل والانهيار، إلى تكوين ائتلاف وطني واسع للإنقاذ في مواجهة تغوّل الائتلاف الحاكم ومخططاته. 4. تجدد دعوتها لحلّ المجلس التّأسيسي الذي انتهت مدّته وتهاوت شرعيته وأصبح أداة في يد حركة النهضة وحلفائها للالتفاف على أهداف الثورة ومطالب الشعب، و إنهاء السلط المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة. وإلى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ ينتشل البلاد من السقوط في مستنقع الانقسام والفتنة والعنف والإرهاب، ويشكل حكومة إنقاذ وبقية المؤسسات السياسية البديلة، ويضع برنامجا لاستكمال المرحلة الانتقالية بسن دستور ديمقراطي منسجم مع تطلعات الشعب وأهداف ثورته والقيام بالإصلاحات الديمقراطية للإدارة والقضاء والأجهزة الأمنية والفضاء الإعلامي وتفعيل العدالة الانتقالية واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد من الانهيار و حماية المقدرات الوطنية وتخفيف وطأة المعانات الاجتماعية للفئات الشعبية والجهات المهمشة وتوفير المناخ الملائم لتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة.