أعاد الحريق الذي نشب- نهاية الأسبوع- بمخزن للكحول داخل مغازة "مونوبري" بتونس العاصمة إلى الأذهان العديد من الحرائق التي طالت بعض الأسواق والغابات وحتى أنابيب النفط بتونس، وهو ما يستدعي المزيد من الحذر من قبل جميع المسؤولين خاصّة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. وحسبما ذكرته وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان فإنّ سبب اندلاع الحريق بمغازة "مونوبري" يعود إلى تماس كهربائي، الذي تسبب في الشرارة الأولى لاندلاع الحريق.
ولم يتمكّن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحريق إلا بعد مرور ساعات، وهو ما ألحق أضرار مادية جسيمة تقدّر بملايين الدينارات.
ويعود هذا البطئ- حسبما ذكرته بعض المصادر- لعدم وجود حنفيات المياه المخصصة للحرائق بمكان الحادث، وهو ما أدى إلى تزود شاحنات الإطفاء بالماء من أماكن مجاورة.
ونهاية الأسبوع الماضي جدّ حريق في جزء من غابة منتزه النحلي (طريق بنزرت) في ساعة متأخرة من الليل، لكن الحريق وقع محاصرته وإخماده. ولا يعرف ما هو سبب اندلاع هذا الحادث، علما أن وكالة الأنباء الرسمية لم تعرج عليه في نشرتها.
وسجلت تونس في السنوات الأخيرة حرائق ألحقت بدورها أضرارا مادية ومنها الحريق الذي نشب بمصنع "أوتوليف" مصنع مكونات السيارات السويدي بالناظور بزغوان، وذلك في 26 ديسمبر 2009، والحريق الذي شب يوم 03 ديسمبر 2007 بإحدى الوحدات الإنتاجية لمعمل الفولاذ بمنزل بورقيبة (ولاية بنزرت).
وانعقد يومها مجلس وزاري نظر ضمن أعماله في مشروع قانون يتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع داخل البنايات يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم آنذاك وسد فراغاته، وذلك بوضع مجلة تجمع كل الأحكام المنطبقة على البنايات بمختلف أنواعها في مجال السلامة والوقاية من كل الأخطار سواء في مرحلة البناء أو في مرحلة الاستغلال.
وفي 20 أكتوبر 2006 كان قد اندلع حريق بأنابيب وصول المنتوجات البترولية بخزان معمل تكرير النفط ببنزرت، متسببا بعد أن نجم عنه انفجاران في حصول أضرار مادية كبيرة.
كما شب حريق في سوق بيع المواد الخشبية والأجهزة الحديدية والبلاستيكية والمطاطية في 13 ماي 2005 بمنطقة الزهروني التابعة لمعتمدية الحرايرية، وحريق محلات بيع الملابس القديمة في 2 سبتمبر 2004 بالحفصية وسط العاصمة، وحريق سوق جارة للصناعات التقليدية يوم 18 جانفي 2005 بقابس.
كما تسبب الحريق الهائل الذي نشب بسوق "المنصف باي" الشعبي بالعاصمة سنة 2000، في إلحاق أضرار مادية هامة بمحتويات السوق ومكوناتها.
وكانت بيانات السلط المحلية أرجعت مجمل أسباب هذه الحرائق إلى تماس كهربائي أو تطاير أسلاك كهربائية داخل بعض المحالات. ولم ترصد هذه البيانات أضرار بشرية.
ويذكر أن تونس عززت خدماتها الإسعافية ببعث مركز جديد للإصابات والحروق البليغة ببن عروس. لكن الحماية الاستشفاية ليست قادرة لوحدها على حل هذا الإشكال.
فمثل هذه الكوارث من شأنها أن تحلق أضرارا أكثر هولا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يمكن أن ينجر عنها إخلال بالدورة الإنتاجية وإفلاس على مستوى مؤسسات التأمين وخسائر بشرية فادحة وقطع لموارد رزق.
ويجب في هذه الحالة استشعار مثل هذه المخاطر وتعزيز بكل بساطة معدات الحماية بالمصانع والمركبات التجارية والمحلات وعرض أرقام النجدة بكيفية يمكن ملاحظتها بيسر.
كما يجب تخصيص دورات تكوينية لفائدة بعض الأعوان في إجلاء المصابين من الحرائق وتوعية أرباب المحلات والمصانع سيما منها التي تشتغل في مواد سريعة الالتهاب.
