دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة، وبصفة عاجلة، إلى وقف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة خلال سنة 2019. واعتبرت المنظمة في بلاغ رسمي لها اليوم الاثنين 1 افريل 2019 أن اقرار الزيادة في أسعار المحروقات والتي دخلت حيز التنفيذ، أمس الأحد، 31 مارس 2019 “تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات، التي تعتمد على “الغزوال” وعلى “الفيول” الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت ال50 بالمائة”. وطالبت منظمة الأعراف، الحكومة “بالجلوس مع الاتحاد، في اقرب وقت، لاتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”. كما عبرت عن استغرابها الزيادة في الأسعار رغم إعلان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قبل أيام قليلة عدم إعتزام الحكومة الزيادة فيها. وأبرزت أن هذا الترفيع الجديد سيكون له تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي “وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية، التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى العديد من المهن”. وشددت على أن الترفيع في أسعار المحروقات سيزيد من المصاعب الكبرى، التي يواجهها المهنيون في قطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه “والذين أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم. في ما يواجه العديد منهم خطر الإفلاس بسبب” الى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار. وعبرت المنظمة عن أسفها لعدم طلب رايه والتشاور معه رغم تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد للنظر في أسعار الطاقة والاتفاق على مبدأ التنسيق في مثل هذه المواضيع مؤكدا أنه “كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف وكذلك التوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات في العديد من المواقع بسبب الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة”.
