يبدو أنّ خسائر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير المتعاقبة من سنة إلى أخرى، هي من تقف وراء إقرار الزيادات الأخيرة في تعريفة الماء الصالح للشراب والترفيع في معاليم التطهير المفاجئة في تونس (أنظر المقال). إذ تعمّقت خسائر الديوان الوطني للتطهير عام 2009 بحوالي 75.32 مليون دينار، مقابل عجز بحوالي 70.46 مليون دينار عام 2008، حسبما أظهرته موازنة الشركة لعام 2009.
وتضاعف عجز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مسجلا حوالي 52 مليون دينار عام 2009، مقابل 25.35 مليون دينار عام 2008، حسب التقرير المالي للشركة.