يبدو أن المقال الذي نشرناه في العدد الماضي تحت عنوان «البنك الدولي يكشف نقائص الديوان الوطني للتطهير» استأثر باهتمام العديد من الاطراف المعنية وفي مقدمتها إدارة الديوان التي حرصت على تقديم بعض التوضيحات والاضافات نورد لكم في هذه المساحة أهمها. تشخيص وإصلاح يقول مصدرنا في البداية: تم إعداد هذه الدراسة الاستراتيجية بتكليف من الدولة وبتنسيق تام مع مصالح الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك في إطار تشخيص الوضعية الحالية للقطاعين واستشراف الآفاق المستقبلية الكفيلة بدعم المكاسب المحققة وإصلاح نقائص القطاعين والنهوض بهما في المستقبل. علما بأن هذا التقرير تم نشره كليا من طرف البنك الدولي على موقع الواب التابع له حسب تقاليد البنك. أما بخصوص بعض ما اعتبر نقائص فيمكن توضيح مايلي: الربط بالشبكة: إن نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير التي بلغت 87.8% من مجموع سكان مناطق تدخل الديوان خلافا لما ورد بالمقال قد اعتبرها البنك الدولي في تقرير الدراسة المذكورة من النقاط الايجابية التي تحسب للديوان على أساس أنها نسبة مرموقة مقارنة بعدة بلدان شبيهة وهي نسبة تكاد تعادل نسبة الربط بالبلدان المتقدمة. أما المدن غير المتبناة من قبل الديوان الوطني للتطهير والتي يبلغ عدد سكانها الجملي 813 الف ساكن فهي مدن صغيرة لا يتعدى عدد سكانها 10 آلاف ساكن وقد اعتبر البنك الدولي التدخل لتطهير هذه المدن بمثابة التحدي (وليس نقصا أو عجزا) يجب على الديوان الوطني للتطهير مجابهته في السنوات المقبلة حسب برمجة واضحة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات البيئية والصحية بهذه المدن الى جانب الانعكاسات المرتقبة على التوازنات المالية للديوان بسبب فقدان النجاعة الاقتصادية والفنية économie d'échelle لبرامج تطهير مثل هذه المدن الصغرى. وفيما يتعلق بنسبة التغطية في المناطق غير الحضرية التي قدّرت ب 4.9% فذلك يعود بالأساس الى خصوصية هذه المناطق التي تتسم بتشتت النسيج العمراني بها مما يتنافى مع تقنيات الربط الجماعي فضلا على النص التأسيسي للديوان الوطني للتطهير الذي يشرّع التدخل والتبني للمناطق الحضرية والصناعية والسياحية دون سواها. جودة المياه المستعملة وأما بخصوص جودة المياه المعالجة المفرزة من محطات التطهير والتي بلغ معدلها 43 ملغ للطلب البيولوجي للأكسجين في اللتر فهي نسبة اعتبرها البنك الدولي تقارب المواصفات المعتمدة في هذا المجال (30 ملغ للطلب البيولوجي للأكسجين) خاصة أن محطات التطهير استطاعت أن تزيل ما يفوق 90% من نسبة التلوث الحاصل في المياه المستعملة المسكوبة بالشبكة. من جهة أخرى ذكر مصدرنا أن الديوان قام منذ سنة 2006 بتجديد وتوسيع 5 محطات تطهير تعالج ما يفوق 50% من المياه المستعملة في البلاد، وأن هناك برنامجا يجري إعداده لتعصير 6 محطات أخرى بكل من قمرت والمكنين وسوسة والمهدية والجم والقصرين وسيدي بوزيد. اما في ما يتعلق بالروائح الكريهة فقد ذكر مصدرنا أن الديوان سعى ويسعى دائما الى تفاديها اذ قام بتغطية عدة منشآت تابعة لمحطات التطهير التي اقتربت منها المناطق العمرانية اضافة الى معالجة الغازات بمنشآت الرشح البيولوجي .كما أن الديوان اهتم بالمياه الصناعية الصادرة عن 60 مؤسسة صناعية شديدة التلوث (بجهة بن عروس) وبرمج انجاز 6 محطات تطهير صناعية اخرى في كل من الفجة وأوتيك ونابل والنفيضة والمكنين وصفاقس. الزاد البشري أما بخصوص توظيف الزاد البشري المشار اليه بالمقال تجدر الإشارة الى أن أعوان التنفيذ التقنيين العاملين ميدانيا تتجاوز نسبتهم 85.5% من جملة أعوان التنفيذ ذلك أن العمل الميداني يشمل صنفين من التدخل الميداني أولا: العامل على شبكات التطهير وبمحطات المعالجة ويمثل هذا الصنف نسبة 54.3% ..أما الثاني فيتعلق بالأعوان المكلفين بالتصرف في المشتركين (الفوترة والمراقبة الميدانية لرموز التعريفة واستخلاص الديون..) وكذلك أعوان الصيانة وتعهد المعدات والتجهيزات ويمثل هذا الصنف 31.3% من جملة أعوان التنفيذ. مع العلم أن نسبة 54.3% من أعوان التنفيذ العاملين مباشرة على المنشآت هي نسبة قارة رغم تطور طول الشبكة وعدد المنشآت ومحطات التطهير كل سنة (علما بأن الديوان ينجز استثمارات جديدة لفائدة الدولة بمعدل سنوي يفوق 100 مليون دينار) وذلك لاعتماد الديوان تدريجيا وسائل التقنية الحديثة في استغلال الشبكة والمحطات (معدات الجهر الآلي ومعدات الشفط ومنظومة المراقبة الآلية لاستغلال المحطات..). نقاط إيجابية وأضاف مصدرنا قائلا: لقد أورد تقرير البنك الدولي عدة نقاط إيجابية وهامة حول المكاسب المتعددة التي تحققت لقطاعي الماء والتطهير ببلادنا فضلا عن السمعة الطيبة التي يحظى بها كل من الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال المياه لدى اكبر المؤسسات المالية على المستوى العالمي واعتبارهما مثالا للنجاح المؤسساتي والفني في المنطقة حيث نكتفي بذكر بعض. المؤشرات الايجابية التي أوردها التقرير: - التمتع بخدمات التطهير التي شملت اكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية (سنة 2006) وقد فاقت الآن 82.5% وهي نسبة أسهمت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي تحقق لبلادنا. الخبرة المرموقة التي اكتسبها كل من الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى الفني حيث تمكنت المؤسستان من تطويع التكنولوجيات الحديثة وجعلها تتماشى مع خصوصيات البلاد وذلك خاصة بالنسبة لأساليب معالجة المياه وتجهيزات معدات الاستغلال للشبكة والمنشآت بصفة عامة».
