جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته إلى السلط المركزية والجهوية لجمع وإدارة المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة وتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم. كما ذكر المنتدى في بلاغ له الأحد بانه سبق وان وجه مراسلات منذ سنة 2016 للسلط المركزيّة من رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مقابر لجثث المهاجرين، مطالبا بإيجاد خطة عمل موحدة تلتزم بها السلط الجهوية والمحلية وتدمج المنظمات الإنسانية للتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ الكرامة بعد الموت ويعطي أملا لعائلاتهم في التعرف على جثث أبنائهم واعادة دفنها. وأضاف البلاغ ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتابع منذ ايام آليات التعامل مع الفاجعة البحرية التي جدت قبالة سواحل جرجيس بعد إنقاذ 4 مهاجرين غير نظاميين وفقدان البقية ليلفظ البحر في الأيام الأخيرة الجثث على سواحل جرجيس وجربة ورغم مجهودات المتطوعين والهياكل الجهوية والمحلية. واعتبر ان ما وقع أثناء انتشال الجثث ونقلها نحو مستشفى قابس ومن ثمة البحث عن أماكن للدفن “مخجل من حيث التعامل مع الذات البشرية بعد الموت حيث للأسف تم نقل عديد الجثث في شاحنات معدة اساسا لنقل الفضلات اضافة لمحاولات عديد البلديات التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والاخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن”، وفق ذات المصدر. ورحب المنتدى بأخذ عينات من الحمض النووي للجثث وحفظها لتمكين عائلاتهم في مرحلة لاحقة من التعرف على جثث أبنائهم، مثنيا على قرار المجلس البلدي ببوشمة (قابس) بقبول دفن مجموعة من جثث المهاجرين. وعبر في المقابل عن سخطه لما “قامت به بلدية جرجيس ليلة السبت 13 جويلية من دفن جماعي في حفرة واحدة لجثث المهاجرين”، مؤكدا ادراكه لمعاناة عائلات المفقودين من جميع الجنسيات من أجل معرفة مصير أبنائهم.
