أكد لطفي زيتون مستشار الغنوشي المستقيل من خطته مؤخرا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي استدعاه صباح اليوم ليستفسر عن استعداده للانضمام الى قائمة تونس الاولى التي سيترأسها الغنوشي مشيرا إلى أنه اعتذر عن ذلك وأنه أخبر رئيس الحركة أنه صرف النظر عن موضوع الترشح على قائمات النهضة منذ الجلسة الانتخابية التي انعقدت يوم 16 جوان وإلى أن ذلك يجعله غير معني بالمشاكل والصراعات التنظيمية التي فجرها تدخّل المؤسسة القيادية في ترتيب القائمات التي افرزتها الجلسات الانتخابية بالجهات. وقال زيتون في تدوينة نشرها اليوم إنه بيّن لرئيس الحركة أنه ليس له اي طلب شخصي في هذا الموضوع. وتابع " وإن كنت لا اناقش حق القيادة التنفيذية في اعادة ترتيب القائمات حسب ما يسمح به القانون فإن المتابع لما وقع في الايام السابقة يستنتج آليا ان الترتيب تم على اساس الاستهداف السياسي وعلى قاعدة الولاء فقط وانه رغم ما مورس في حقي من انتهاکات وصلت حد التكفير والثلب والمس من العرض وتوزيع صكوك الولاء للشرعية وسحبها والتشكيك في الذمم اردفه المكتب التنفيذي بإقصائي نهائيا من القائمة بمبررات طريفة وغير مسبوقة: الرأي المخالف ونقد المؤسسات لتتم محاولة مهزوزة للتدارك في الوقت الضائع… لست غاضبا من النتيجة التي اسفرت عن ان ما يقارب اربعين بالمائة من النخب النهضوية الجهوية والمحلية للعاصمة اختارت دعم خيارنا السياسي الذي رأت فيه املا للحركة والبلاد في مستقبل افضل عبر حزب وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكب على مشاكل البلاد المعقدة. لم يعتمد خيارنا لا الترهيب ولا الترغيب.. بل هو يتقدم ليكون الخط السياسي الوحيد بين خطوط تنظيمية متصارعة ويكسب كل يوم انصارا وازنين داخل النهضة وخارجها". ولفت إلى أن الغنوشي سأله عن رأيه في الوضع العام وإلى أنه عبر له عن "انشغاله بخطورة الوضع السياسي والدستوري بسبب غياب المحكمة الدستورية" ونصحه ب"رفع اي فيتو عن اية شخصية تمتلك المؤهلات لعضويتها لان تكوين المؤسسة التي اعتبرها الدستور عمود النظام السياسي اهم واولى من التوقف عند الجزئيات والاشخاص ". واضاف أنه لفت نظر الغنوشي في هذا الصدد الى ان "هذه المحكمة هي الوحيدة المؤهلة لتقييم افعال رئيس الجمهورية وان تواصل غيابها مع ارتفاع الاصوات المتحرشة سياسيا بمقام رئيس الجمهورية قد يضع البلاد على شفير الهاوية وينهي عملية الانتقال الديمقراطي جملة وهو ما ستتحمل وزره وتبعاته حركتنا باعتبارها الاكبر حجما في البرلمان" .
