عانى مجلس نواب الشعب المتخلّي، طوال الفترة النيابيّة الممتدة من ديسمبر 2014 إلى غاية أوت 2019، من ظاهرة “السياحة الحزبية” وتغيير الكتل باستمرار، حسب ما تمليه المصلحة السياسية والتغيّرات في المواقف وسعي عدد من النواب إلى التموقع داخل الأحزاب التي يعتبرونها أكثر تأثيرا. وقد نتج عن هذا المشهد المتغيّر باستمرار، بروز كتل جديدة بالبرلمان واندثار كتل أخرى، تأثّرا بالمشهد السياسي خارجه، إذ تسبّب تحالف رئيس الدولة الراحل، الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس) مع حركة النهضة، عقب الإنتخابات التشريعية والرئاسية 2014، في انشقاقات صلب حزب النداء، بسبب رفض عدد لا يستهان به من أعضاء هذا الحزب لهذا التحالف، خاصة وأن النداء تحصّل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان آنذاك وهو 86 مقعدا، تليه حركة النهضة ب68 نائبا. وفي سياق متّصل، نشرت منظّمة “البوصلة”، في إطار متابعتها للشأن البرلماني، تقريرا مفصّلا عن عمل البرلمان في مدته النيابية كاملة، كشفت فيه أن 87 نائبا من أصل 217 نائبا، غيّروا كتلهم النيابية، من بينهم 5 نواب تنقلوا بشكل كبير بين مختلف الكتل، من ذلك أن منهم من تنقّل بين أربع كتل نيابية، بالإضافة إلى حل 4 كتل أخرى وهي كتلة حزب آفاق تونس (أفريل 2018)، وحل كتلة الإتحاد الوطني الحر، بعد انصهاره مع كتلة نداء تونس (أكتوبر 2014)، ثم فكّ الإنصهار بينهما، بعد حوالي 5 أشهر (مارس 2019)، وحل الكتلة الوطنية وكذلك كتلة الجبهة الشعبية التي شهدت انقسامات في آخر دورة نيابية (جويلية 2019). وفي المقابل تكوّنت كتل جديدة، على غرار كتلة الإئتلاف الوطني في أكتوبر 2018 وسُمّيت آنذاك بكتلة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وضمّت أغلب نواب حزب النداء ونواب من الإتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وآخرون كانوا غير منتمين. وقد فاقت هذه الكتلة، من حيث عدد أعضائها، كتلة النداء وأصبحت تتصدّر الترتيب الثاني بعد حركة النهضة ب43 نائبا، فيما نزل عدد نواب الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية (النداء) إلى 26 نائبا. وفي تفسيره لهذه الظاهرة، قال الأستاذ الجامعي والمحلّل السياسي، فريد العليبي، “إن البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2014، شهد تغيّرات متلاحقة في تركيبة الكتل، وأنه في عدد من الحالات كانت أسباب ذلك خلافات وانقسامات سياسية داخل بعض الأحزاب، أما في أغلب الحالات تعلّق الأمر بتغيير نواب ولاءاتهم ومن ثمّة تجوالهم بين حزب وآخر، إذ راجت أخبار حول مال سياسي يُدفع لأجل ذلك”، إلى درجة أن المشهد النيابي السابق عكس بشكل جلي، ظاهرة حقيقية وهي ظاهرة السياحة الحزبية”. واعتبر العليبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الظاهرة “ألحقت ضررا بالغا، ليس فقط بصورة البرلمان وإنما أيضا بصورة الأحزاب لدى عموم الشعب”. وأضاف في سياق متّصل: “بدا كما لو أنّ الأمر يتعلّق بديمقراطية مغشوشة تقوم على البيع والشراء وأن الفساد لا يضرب بعصاه الإقتصاد وحده وإنما أيضا السياسة التي تحوّلت إلى ما يشبه التجارة الرابحة”. وتابع قائلا: “إن هذا المشهد للبرلمان المتخلي، يخيّم اليوم على المشهد الجديد المنتظر تشكّله غداة الإنتخابات التشريعية” (ستجري يوم الأحد 6 أكتوبر 2019)، مبينا أنه “إذا كانت القائمات مُشكّلة في أغلبها على قاعدة طلب الأرباح، فإنّ الفائزين سيطلبون غدا المزيد منها ومن ثمة من المرجح تفاقم ظاهرة السياحة الحزبية وعدم استقرار الكتل البرلمانية، مما سيكون له انعكاس على الحكومة القادمة أيضا”. كما أوضح المحّلل السياسي أن “الحزام الذي سيتشكل حول الحكومة، لن ينعم بالتماسك والإستقرار وسيترتّب عن ذلك ضعفها ورّبما تشكيل حكومات متعاقبة لا يدوم بعضها إلا وقتا قصيرا”، معتبرا أن مراجعة القانون الإنتخابي ستطرح مرة أخرى نفسها للنقاش وستزداد المطالب بتغييره، بالإضافة إلى ما وصفه ب”مُعضلة” النظام السياسي برمّته والذي يُراوح بين البرلماني والرئاسي، بما يعنيه ذلك من تشتيت للسلطة. ولاحظ أنّ الأزمة السياسية في تونس ستزداد حدّة وسيجد الدستور الحالي نفسه موضع اختبار أكثر من أي وقت مضى”. يُذكر أن ظاهرة “السياحة الحزبية” طرحت الكثير من الجدل في السنوات السابقة. وقد تم خلال مناقشة تنقيح القانون الإنتخابي في جوان 2019، تقديم مقترح إضافة فصل، من كتلتي نداء تونس والولاء للوطن، يتعلّق بفقدان العضو المنتخب، آليا،ً عضويته في المجلس، إذا استقال من الحزب أو الإئتلاف الذي ترشّح في قائماته أو عند الإستقالة من كتلته النيابية، في رفض صريح منهما لظاهرة “السياحة الحزبية”، غير أن المقترح جُوبه بالرفض. فهل ستتواصل ظاهرة السياحة الحزبية في البرلمان المقبل، خاصة مع ترشح عدد كبير من القائمات المستقلة والإئتلافية من بين أكثر من 1500 قائمة موزّعة بين حزبيّة ومستقلّة وائتلافية، تتنافس على الفوز في الإنتخابات التشريعيّة التي ستجرى يوم 6 أكتوبر 2019 للظفر بمقاعد في البرلمان وعددها 217 مقعدا.
