” ما بعد لطخة الانتخابات الرئاسية والتشريعية..لماذا اختفت اغلب الاحزاب عن المشهد السياسي ” و” ردا على نجاح حملات المقاطعة…الزقزقو يختفي من الاسواق ” و” عودة ملف مكافحة الفساد الى الواجهة..صحوة مؤقتة ام خيارات مرحلة ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2019 . وافادت جريدة (الصحافة) في مقال بركنها السياسي ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية مثلت نكسة وانهيارا للاحزاب الوسطية والحداثية واليسارية حيث ان هزيمة القوى اليسارية كانت مدوية خاصة انها كانت ولفترة قريبة تمثل ثقلا سياسيا ، مشيرة الى ان هذه الاحزاب لم تتمكن مجتمعة من الحصول سوى على خمسة مقاعد في البرلمان من اصل 217 مقعد على غرار حزب ” نداء تونس ” الذي كان الحزب الاول في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وحقق 89 مقعدا ونجده اليوم يسقط وولم يحصد سوى 4 مقاعد فقط . واضافت ان الغياب اللافت للانتباه لهذه الاحزاب الوسطية والحداثية واليسارية اليوم في المشهد السياسي ثثير عديد التساؤلات من قبيل اسباب وتداعيات غياب هذه الاحزاب الخاسرة في الانتخابات الاخيرة برئاسيتها وتشريعيتها وهل انها مازالت تحت ” الصدمة ” الى حد الان ام ان اغلبها يرتبط نشاطه السياسي بمدى حصوله على نتائج ايجابية . واكدت في سياق متصل ، ان المشهد السياسي اليوم في حاجة ماسة الى الاحزاب الوسطية والحداثية واليسارية لسبب بسيط وهو تعديل المشهد السياسي ومنع بعض الاحزاب اليمينية من التغول وفرض نسقها فضلا على ان الاحزاب الوسطية الحداثية اليوم ومنذ عقود تمثل الحاضنة لاغلبية المجتمع التونسي باعتبار النمط المجتمعي التونسي . وبينت الصحيفة ، ان اغلب المتابعين للشان السياسي يروا ان عملا كثيرا ينتظر الاحزاب التقدمية الحداثية واليسارية رغم خسارتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية لانها ستعمل بضعف مجهودها السابق وقوتها لتفرض التوازن في المشهد السياسي وتحافظ على مكتسبات الدولة المدنية وتقف امام خطابات العنف والكراهية وامام اي برنامج من شانه ان يمس بمكتسبات الشعب التونسي وبحقوقه وحرياته وببرامجه الاستراتيجية في القطاعات الحيوية والمرافق العامة . واشارت الى ان الجميع يجمع على انه من بين اسباب خسار اليسار تقديمه لصورة مشوهة لقيادته التي ظهرت بشكل انتهازي والتي فضحتها معركة الانتخابات الرئاسية ، مبينة ان “زعامات الوهم ” وتنافس اغلب قيادات الاحزاب اليسارية والحداثية على الزعامة من بين الاسباب التي عصفت بها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الاخيرة . وتطرقت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة الى النجاح الذي عرفته حملة المقاطعة اضافة الى تسعيرة الزقزقو ب24 دينارا جعل التجار يسحبون هذه المادة من الاسواق ولا يتركون سوى العلب الجاهزة التي تباع بين 14.500 و15 د . وقد اعتبر المراقبون ان هذه العملية الهدف منها اثبات سيطرة المحتكرين على السوق وفشل وزار التجارة في ارجاع الاموال الى نصابها والسيطرة على السوق وكانت الرسالة المراد ايصالها للمستهلك والدولة ان الامور انفلتت واصبح السوق تحت السيطرة المطلقة للسماسرة الذين يفرضون اسعاره رغم تحديد التسعيرة من قبل وزارة التجارة وانهم يسحبون المنتوج وبذلك يخلقون ازمة الندرة لمواصلة التحكم في السوق . واشارت الصحيفة الى ان عدد من التجار اكدوا ان حركة البيع والشراء بالنسبة لمستلزمات عصيدة الزقوقو خفيفة ولا ترقى الى ما تشهده السوق في السنوات الماضية وهو دليل على تراجع مقدرة التونسي الشرائية الذي اصبح اكثر تركيزا على شراء الضروريات ولا يلتفت كثيرا للكماليات . وذكرت في سياق متصل ، ان كميات الزقوقو المعروضة هذه السنة تتضمن نسبة كبيرة من صابة السنة الماضية بعد حملة المقاطعة التي عرفتها هذه المادة بسبب ارتفاع الاسعار في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية لدى المواطنين ويمكن ان تكون كميات الزقوقو مخزنة في ظروف غير ملائمة مما يستدعي تشديد الرقابة حفاظا على صحة المواطن . واهتمت جريدة (الصباح) في مقال لها بعودة ملف مكافحة الفساد الى واجهة الاحداث هل هو صحوة مؤقتة ام خيارات مرحلة ، مبينة انه سؤال ستتبين اجابته للراي العام في قادم الايام وسيحمل معه حقائق اخرى خاصة في ظل تسارع فتح الملفات على جميع المستويات . وقد اعتبر الناشط في المجتمع المدني والخبير في مجال مكافحة الفساد شرف الدين يعقوبي بدوره ” ان تاجج الحرب ضد الفساد من جديد وفي هذا التوقيت بالذات له اكثر من قراءة خاصة وان مثل هذه الملفات دائما ما تكون مرتبطة باجندات سياسية وهو طبيعي في ظل الحديث عن ارادة سياسية . ودعا المتحدث ، الى فتح ملفات في هياكل اخرى مثل رئاسة الحكومة والعديد من القطاعات الحساسة كالتجارة والطاقة والصناعة حينها ستكون العملية هادفة وخالية من الشبهات في ظل ما بات واضحا وجليا من استعمال هياكل الرقابة في تصفية الحسابات ، مضيفا ان توقيت تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية باجراء مهمات تفقد اداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الادارية الاخرى اثار عديد الشكوك بعد مرو اكثر من 4 سنوات وملفات وزارة الخارجية امام رئيس الحكومة ولم يتخذ اي اجراء بالرغم من انه ترده كل المعلومات والمعطيات عن وجود تجاوزات . ويرى الخبير ان مكافحة الفساد بمنطق تصفية الحسابات اخطر على مؤسسات الدولة من الحرب على الفساد لانه من المفروض ان تبنى سياسات الدولة على استراتيجيات ومؤسسات ، مضيفا انه ينتظر ان يتم تحريك ملفات في بعض الوزرات الاخرى على غرار الدفاع حسب قوله . وفي سياق متصل حاورت جريدة (المغرب) رئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي حول عمليات التفقد والتدقيق المالي والاداري في عدد من الوزارت والادرات والتي ربما تكون نتيجتها احالة ملفات على القضاء الذي يعتبر الاساس في مكافحة الفساد . واضافت الصحيفة ان عمليات التدقيق التي اذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد جاءت بهدف الحرص على تسهيل عمل المصالح والهياكل في كنف الشفافية وبداية صفحة جديدة بيضاء وهو امر وصف بالعادي في ظل مرحلة جديدة . واعتبر وليد الهلالي ان هذه الخطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح من اجل مكافحة الفساد، مشيرا الى هذا الاجراء محمود ولكن كان من المفروض القيام به منذ مدة لاسيما في ظل التصريحات السابقة لرئيس الحكومة التي تؤكد على وجود الفساد في اجهزة الدولة . وذكر المتحدث ، ان التنبيه الى ارتفاع مؤشر الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة جاء ايضا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اعلنت في وقت سابق ان الفساد تفشى بنسبة اكثر مما كانت عليه قبل ثورة 14 جانفي وقد احالت عددا كبيرا من الملفات على القضاء .
