تفاعلت أحزاب البديل ونداء تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري، مع الوثيقة التي قدمها المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، والمتعلقة ب”مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي”، بأن طرحت جملة من المقترحات بخصوص برنامج هذه الحكومة وتركيبة فريقها، خلال الاجتماع الملتئم، مساء الثلاثاء، بقصر الضيافة بقرطاج. فمن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحزب البديل، لؤي الشابي، في تصريح ل”وات”، إثر انتهاء هذا الاجتماع، أن ممثلي البديل أبدوا تحفظهم على تقسيم الاجتماع مع الأحزاب على دفعتين، إذ ضم الاجتماع الصباحي كلا من أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركتي الشعب وتحيا تونس. وأفاد الشابي بأن ممثلي البديل، طرحوا تساؤلات بخصوص الوثيقة المطروحة على أنظارهم، وبخصوص دور الحزب في النقاش حول هذه الوثيقة وتعديلها، مضيفا أن الحزب يعتبر أن الأهم يتمثل في “بلورة برنامج حكومي ناجع يخرج تونس من الأوضاع الصعبة التي تمر بها”. أما خالد شوكات، المديرالتنفيذي لحزب حركة نداء تونس، فقد أشار إلى أن النداء اقترح بعض النقاط التكميلية، على مستوى المبادئ العامة أو النقاط المطروحة، وأيضا بخصوص تركيبة الحكومة، معتبرا أن تعهد الفخفاخ، بأن تكون حكومته مصغرة يعد “أمرا ايجابيا، رغم صعوبة إلغاء عدد من الوزارات أو إدماج أخرى”. ولاحظ أن ماراطون المشاورات، شهد اليوم جولته الأولى التي تضمنت لقاءات بين رئيس الحكومة المكلف والأحزاب، في حين ستتمحور الجولة الثانية حول عرض النسخة شبه النهائية للوثيقة التعاقدية بين الأحزاب، على أن تشهد الجولة الثالثة المصادقة على الوثيقة المقترحة بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها، في حين سيتم في مرحلة أخيرة طرح الأسماء التي سيتكون منها الفريق الحكومي. وقال شوكات “يجب أن ينخرط الجميع ويشارك في هذا المسار بالنظر إلى الوضعية التي تعيشها البلاد”، معتبرا أن “أي حكومة سيتم تكوينها، ستمثل التونسيين في نهاية الأمر، أيا كان من سيتولى تشكيلها”. من ناحيتها، اعتبرت مريم الفرشيشي، الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن الحزب قدم عددا من المقترحات بخصوص الوثيقة المعروضة، لا سيما الأبواب ذات العلاقة بالجانبين الاقتصادي والقطاعي، مشددة على “ضرورة العمل على تغيير المنوال التنموي الحالي، في اتجاه إرساء منوال تنموي حمائي للقطاعات” الحيوية. وقالت بخصوص نوايا الحزب في المشاركة في هذه الحكومة، إن المكتب السياسي “سيجتمع وسيقرر المشاركة في هذه الحكومة من عدمه”. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج إجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة التي كلف بتشكيلها إلياس الفخفاخ. وحضر الاجتماع الذي أشرف على انطلاقته رئيس الحكومة المكلف، ممثلون عن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، وعن فريق عمل الفخفاخ، ووسط غياب ممثلين عن إئتلاف الكرامة، بعد رفض مشاركة عماد دغيج لعدم ورود إسمه ضمن قائمة المدعوين، إذ كان من المفروض أن يشارك في الاجتماع يسري الدالي وعبد اللطيف العلوي عن هذا الائتلاف. وتضمنت مذكرة التعاقد الحكومي التي وضعت تحت عنوان “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”، خمسة محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي، ومقاربة العمل الحكومي، وآليات التنفيذ، والأولويات الإقتصادية والإجتماعية للمرحلة، بالإضافة الى هندسة تركيبة الحكومة. وتعتبر المذكرة، التي تسلّمت الأحزاب نسخة منها بالأمس منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء، “بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة والهادفة الى إسترجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والإنتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف وإلى دولة مسؤولة إجتماعيا والمرور إلى إقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية”، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لإلياس الفخفاخ على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
