دعا المرصد الخدمات المالية (جمعية مستقلة) الى ضرورة التسريع بإصدار منشور جديد للبنك المركزي لتعميم الاجراء بتأجيل سداد أقساط القروض البنكية على كافة الافراد مهما كان دخلهم ومهما كانت نوعية القروض. وأفاد الكاتب العام للمرصد طارق بن جازية الاثنين في تصريح ل(وات) ان هذا المطلب لن يؤثر بصفة كبيرة على أداء القطاع البنكي باعتبار ان العملية لا تعدو ان تكون تأجيلا فقط لعملية السداد وان هذه الاقساط ستوجه حتما للاستهلاك الذي يعد أحد اهم محركات النمو في ظل ركود الاستثمار والتصدير. كما نبه في سياق متصل الى عدم اقصاء أي فئة او نوعية من القروض من تأجيل سداد لان الازمة الراهنة في نظره عامة ولن تستثني اية فئة او قطاع. وطالب المرصد بان يشمل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية، شركات الايجار المالي مع دعوته البنوك الى مزيد العمل على التخفيض في كلفة الخدمات البنكية التي شهدت زيادة ب 82 بالمائة (2010 سنة الاساس) وفق اخر تحيين للمرصد وفي ظل غياب معطيات محينة من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي. واكد المتحدث ان مرصد الخدمات المالية يساند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لفائدة المؤسسات او الافراد الا انها لا ترتقي الى مستوى تطويق الازمة الاقتصادية والاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من وجهة نظره. هذا واعتبر المرصد وفق كاتبه العام ان منشور البنك المركزي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 والذي يتضمن إجراءات استثنائية لفائدة الافراد والذي اجل سداد اقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار خلال الفترة من غرة مارس 2020الى موفى سبتمبر القادم اجراء متأخرا حيث ان عديد البنوك اقتطعت قسط شهر مارس مما يستدعي دعوتها لإعادة تنزيل هذه الاقساط. وردا على سؤال بشأن إمكانية توظيف البنوك خطايا تأخير لعملية سداد القروض نفى المتحدث هذه المسالة موضحا ان هناك اتفاقا لعدم توظيف خطايا تأخير وفق اعتقاده. ومن جهة اخرى شدد طارق بن جازية على ضرورة التخفيض في مؤشر القروض على الودائع وذلك لتمكين البنوك من الاستجابة لطلبات القروض مع ضخ السيولة الكافية من اجل دعم البنوك خاصة وان حجم إعادة التمويل تراجع بصفة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة ليمر من 16 مليار دينار الى 8ر9 مليار دينار. وبحسب معطيات مرصد الخدمات المالية فقد بلغ قائم القروض البنكية المسلمة للأسر التونسية الى حدود ديسمبر من السنة الماضية ما 24053مليون دينار وشهدت سنة 2019 اقل نسبة اقراض منذ عدة سنوات حيث تطور قائم القروض ب 93 مليون دينار فقط مقابل زيادة ب 1248 م د سنة 2018 وزيادة ب 2154 م د سنة 2017 ويعزى ذلك الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي ما نجم عنه ارتفاع كلفة الإقراض الى جانب المعايير الجديدة التي وضعها البنك المركزي للبنوك من اجل الضغط على القروض الاستهلاكية والحد من التضخم. كما يعزى ايضا الى تراجع القدرة الشرائية للأسر التونسية وبالتالي تراجع قدرتهم على الاقتراض. وتجدر الملاحظة انه توجد في تونس حوالي 870 ألف اسرة لها قروض من البنوك وهي اغلبها قروض متوسطة وطويلة المدى.
