قال الخبير الاقتصادي معز الجودي " إن صندوق النقد الدولي قد وجه آخر تحذير لتونس عقب إصداره مؤخرا لبيان بعد انتهاء مهمة أنجزها فريق من خبرائه في تونس". ونبه الجودي من أن دعوة خبراء الصندوق الى تجنب التمويل النقدي للحكومة يعكس زيادة المخاطر بتدهور الموازنات المالية للدولة، وذلك في مداخلته خلال يوم برلماني نظمته كتلة الحزب الدستوري الحر حول "السياسة الصناعية :ملامح الاستراتيجية المستقبلية " اليوم الأحد بالبرلمان. واعتبر أن تفاقم العجز المالي وانخفاض المداخيل وتباطؤ نسق الاصلاحات سينجر عنها عدم تمكن تونس من الحصول على موارد من الاقتراض الخارجي الا بنسب فائدة مشطة تتراوح من 10 الى 11 بالمائة بعدما كانت نسبتها في حدود 2 بالمائة خلال سنوات سابقة. من جهته، دعا الخبير في المجال الصناعي هشام جويبي، إلى العمل على استقطاب مؤسسات صناعية عالمية لفتح وحداتها الصناعية في تونس، لافتا الى أن دور الدولة يتمثل في ضرورة تركيز بنية تحتية من أجل استقطاب الاستثمار الصناعي الأجنبي في الأنشطة ذات القيمة المضافة العليا. كما اقترح تركيز أنشطة صناعية متكاملة في القطاعات الإنشائية والمناجم حسب خصوصيات الجهات، مؤكدا أن توفر الكفاءات في اختصاصات الاعلامية والصيدلانية والتكنولوجيا يدعم قدرة تونس على جذب الاستثمارات الصناعية من أوروبا. من جهتها ، أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن تنظيم اليوم الدراسي يهدف الى اعداد الاستراتيجية الاقتصادية لحزبها، وتواصلا لمسار أطلقه الحزب من أجل تحيين برنامجه الاقتصادي في اطار الاستعداد لمرحلة الانجاز والتطبيق، وفق تعبيرها. وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا في حالة عدم اتخاذ الإصلاحات، ارتفاع عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 الى اكثر من 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات الحكومة التونسية التي تقارب 6ر6 بالمائة. وقدّروا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس تقلص بنسبة غير مسبوقة، بلغت 2ر8 بالمائة في عام 2020 مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتوقعوا أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، على الرغم من الضربة القوية على الصادرات وانهيار إيرادات السياحة. ودعوا السلطات الى تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لتجنب فقدان المكاسب المتعلقة بخفض التضخم ، كما انها يمكن أن تضعف سعر الصرف والمدخرات من العملة الاجنبية وتقوض الاستقرار المالي. كما أكد الخبراء في البيان ، على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي تعزز مكافحة الفساد والحكم الرشيد والشفافية ، شاملة لعدة قطاعات في السنوات المقبلة ".
