أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع السياسية والصحية التي تمرّ بها البلاد. وتطرق سعيّد في مستهل الجلسة، إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وتنامي الاحتجاجات، معتبرا أنها "نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّ إتباعها منذ عقود واستمرت بعد الثورة دون تغيير، فضلا عن تأزم الوضع السياسي"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وبعد استماعه خلال الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، أعرب سعيّد عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للتونسيين في أقرب وقت. وقال سعيد، وفق فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، "الاوضاع السياسية تشكو من مرض عضال لا تستدعي مواجهته لقاحا أو تطعيما غير ذي جدوى"، معتبرا أنه "تم تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره، وتحول جزء منه الى حطب يشعل فيه البعض النيران ويتاجر برماده". وأكد أن الوضع في البلاد لم يعد مقبولا على جميع المقاييس، وزاد تعقيدا في ظل وضع سياسي متأزم، حيث "تتشكل حكومة وتبدأ على إثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت أو اسشعرت الخطر"، على حد تعبيره. وأضاف قوله "هناك فتوى في كل يوم تقريبا ممن فتحوا دور الافتاء، وفي كل يوم قراءة وتأويل لدستور قدّ على المقاس.. وكلما تغير المقاس تغيرت التحالفات".. معتبرا أن دستور سنة 2014 "بعيد كل البعد عن مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وصار كاللباس أو كالحذاء الهدف منه هو اضفاء شرعية لا علاقة لها مع الواقع، بل في قطيعة معه ومع المشروعية الشعبية". ولاحظ رئيس الدولة أنه في ظل هذه الاوضاع، "تصدر تقريبا كل يوم تعليقات مسعورة وغير مسؤولة لا تعكس إلا حالة نفسية غير طبيعية لمن في قلوبهم مرض، لن تشفى منهم تونس بالتلاقيح وغرف الانعاش"، مشددا على أنه لن يترك الدولة تتهاوى من موقع المسؤولية التي يتحملها كاملة. وتوجه سعيّد الى التونسيين قائلا "أعلم الشعب التونسي بأن كل ما بادرت به لم يكن الا استجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه المسؤولية ومصلحة الشعب التونسي، ولكن في المقابل، سعت المنظومة القائمة بكل الوسائل والطرق الى اجهاض اية مبادرة قمت بها، ولولا واجب التحفظ لذكرت ما حصل حتى مع دول أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج". وذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر محاولات إفشال مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدم به، الى جانب محاولات عرقلة المساعي لاسترجاع الاموال المنهوبة المهربة بالخارج، "غايتهم في ذلك ان يتقاسموا مع الناهبين ما نهبوا"، على حد تعبيره. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة وحدها تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى في القانون الدستوري ب "الضغط المسلح"، وأنه "لا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، لأنه بمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات". وختم سعيد بقوله "يكفي ما عشناه في عشر سنوات.. احترمنا المقامات والمؤسسات ولكن لن نتردد في الاصداع بما نعتقد أنه حق وفي تحمل المسؤولية كاملة، ولن اتأخر عما تعهدت به للشعب التونسي، ولدي من الوسائل القانونية ما يكفي لحماية الدولة والثورة والشعب، ومن اختار طريقا اخرى فبيننا الله والشعب والتاريخ". وقد حضر اجتماع مجلس الأمن القومي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي والعدل محمد بوستة والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، والصحة فوزي مهدي . كما حضر الاجتماع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والنائبة سامية عبو مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، ونجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، ومحمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
