نفّذ العاملون بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت ابرز شوارع مدينة قبلي قبل ان تتوقف امام مقر الولاية للمطالبة بصرف اجورهم لشهري سبتمبر واكتوبر وبالاسراع بتصنيف الشركة لتفادي الاشكاليات المادية التي تمرّ بها. وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، الهادي لحمر، في تصريح ل"وات"، ان هذا التحرك الاحتجاجي الذي سبتقه لائحة مهنية تم اصدارها مطلع الشهر الجاري تلاها اجتماع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل خلال الاسبوع المنقضي، يعبّر عن تمسك العملة بحقوقهم المادية كاملة واولها الاجور المتأخرة لشهري سبتمبر واكتوبر، فضلا عن الزيادة في هذه الاجور وتسوية وضعية التغطية الاجتماعية لكافة منتسبي هذه الشركة. وأكد على ضرورة تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة بالجهة وإلحاقها بإحدى الشركات المساهمة في رأس مالها او باحدى الوزارات، وذلك لتجنب الاشكاليات المادية التي تمرّ بها حاليا بسبب تأخر عدد من المساهمين في تحويل مساهماتهم في راس المال وهما خاصة الشركة الوطنية للتنقيب والشركة التونسية لتوزيع المحروقات، مما ادى الى استنزاف المبلغ الذي حوّله المجلس الجهوي للشركة والمتمثل في مساهمة الدولة في راس مالها والمقدر بمليون و700 الف دينار. ومن ناحيته، اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، عبد الجليل بوعزة، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الاتحاد قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية، ان المنظمة الشغيلة متمسكة بالدفاع عن حقوق منظوريها وأوّلها خلاص اجور العملة، مشيرا الى عدم تجاوب السلط الجهوية والمركزية للتفاوض حول اشكاليات شركة البيئة والغراسات والبستنة مما يعكس حالة من الاستهتار في التعامل مع هذا الملف الذي يتطلب معالجة شاملة تشمل تصنيف الشركة وإلحاقها باحدى الوزارات. ووجّه بوعزة، بالمناسبة، رسالة الى الحكومة اكد من خلالها ان الاتحاد لن يتراجع عن الدفاع على حقوق العملة مضيفا قوله إن "كافة الخيارات مطروحة للضغط على هذه الحكومة ومنها الدخول في سلسلة من الاعتصامات، او تنفيذ اضراب عام جهوي، او الوصول الى حدود ايقاف الانتاج بمناطق التنقيب"، وفق تعبيره. يشار الى ان العديد من النقابات الاساسية بالجهة قد اصدرت، خلال اليومين الماضيين، برقيات مساندة لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة في تحركاتهم الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم، منها النقابة الاساسية لاعوان وموظفي وزارة الداخلية، ، وكل من الفرع الجامعي للصحة، والنقابة الاساسية للصحة بالفوار وقبلي وسوق الاحد، اضافة للنقابة الاساسية لاعوان التكوين المهني، والنقابة الاساسية للتعليم الثانوي، والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين، والنقابة الاساسية لفرع المغازة العامة، والنقابة الاساسية للمرشدين التطبيقيين، والفرع الجامعي لعملة التربية، والفرع الجامعي للتعليم الثانوي.
