نبه نقابيون، اليوم الثلاثاء، القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل من مخاطر تجاهل القرار القضائي المتعلق بالمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد والمنعقد في سوسة في جويلية الماضي. وطالبوا، خلال ندوة صحفية عقدوها بالعاصمة، بإلغاء كل القرارات العقابية التي طالت النقابيين على خلفية مواقفهم الرافضة لما وصفوه بالنهج الانقلابي للقيادة الحالية للمنظمة. واعلنوا عن تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية موحدة لكافة الشغالين وديمقراطية مشيرين الى تاسيسهم لمجموعة اطلقوا عليها اسم "الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة" ويضم هذا الملتقى مجموعة من النقابيين من بين من رفعوا قضية لإبطال مخرجات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في سوسة وفق ما بينته النقابية منية بن نصر مشيرة الى ان الهدف يتمثل في الدفاع عن المنظمة الشغيلة والحفاظ على صورتها كمدافع عن الحقوق العمالية في كنف احترام القانون والتعددية. وأضافت بن نصر أن تأسيس هذا الملتقى جاء بعد نقاشات مطولة وبعد استنفاذ كل السبل للحوار مع ما وصفته ب"السيادة الانقلابية" للاتحاد العام التونسي للشغل ورفضها لكل صوت مخالف لها، مشددة على الملتقى لسياسة الاتحاد التي قالت "إنها تفرض على النقابيين إما المهادنة أو الصمت وقبول كل القرارات وإن كانت مخالفة لقانون المنظمة". وأوضح، الطيب بوعائشة، وهو كاتب عام سابق في نقابة التعليم الثانوي، "أن الملتقى هو جزء من المعارضة النقابية وامتداد للحركة النقابية تاريخيا وأنه قد التجأ للقضاء، لا لخدمة لأي طرف سياسي كما يروج له البعض، بل من أجل إسقاط القرارات النقابية المخالفة للقانون الاساسي للاتحاد وللنظام الداخلي والتي تهدف الى الانقلاب على الفصل 20، معتبرا أن القضاء قد أنصف التوجه الصحيح في الاتحاد، الذي من المفروض أن يعطي المثال في احترام القوانين. ونبه إلى أنه إذا ما تم عقد مؤتمر صفاقس تطبيقا لمخرجات المؤتمر الاستثنائي في سوسة، فإن القيادة التي ستنبثق عنه ستكون غير شرعية، وستؤدي إلى انعكاسات خطيرة ستؤثر على تماسك وحدة المنظمة التي قال إنها ستتعرض للابتزاز من طرف كافة أعداء العمل النقابي والمتربصين بالمنظمة، وستكون كل قرارات الإتحاد محل تشكيك من السلطة ومن المؤسسات الشغلية. وردا على سؤال بخصوص إمكانية رفع الأمر إلى منظمة العمل الدولية، قال النقابي الحبيب جرجير "في بداية التحركات اتفقنا على حل الاشكال داخليا وان يكون التحرك ميدانيا وثم قررنا الذهاب للقضاء رغم مؤاخذاتنا عليه وكنا ننتظر إنصافنا وطنيا"، مشيرا إلى أن الاتحاد قد لجأ إلى هذه المنظمة العالمية وأن الملتقى بصدد إعداد مشروع للرد على هذه الشكوى . يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 25 نوفمبر الماضي حكما يقضي ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، بناء على دعوى رفعها مجموعة من النقابيين الرافضين لعقد هذا المؤتمر باعتبار انه مخالف للنظام الأساسي للاتحاد. وكان الاتحاد قد عقد مؤتمره الاستثنائي في شهر جويلية الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
