عرض وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الأربعاء، جملة الإجراءات التي تم تبنيها في تقرير "مراجعة البرامج وتطويرها في قطاع التعليم الابتدائي"، المنبثق عن الملتقى الوطني حول "البرامج في التعليم الابتدائي، الواقع وسبل التطوير" الملتئم من 8 الى 10 جانفي الجاري بالحمامات، مشيرا إلى أن الإصلاح التربوي في التعليم الابتدائي ومراجعة برامجه سيتم بناؤه على ما تم إنجازه. وأكد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة أنه لتنفيذ مخرجات الإصلاح في التعليم الابتدائي تم وضع 4 لجان وهي لجنة قيادة الإصلاح (يترأسها وزير التربية)، ولجنة علمية (تتكون من خبراء) ولجنة بيداغوجية متخصصة، ولجنة متابعة وتقييم، قائلًا إن "منهجية الإصلاح ستتم وفق منهجية تتركز على عمل تشاركي جزئي ومتدرج مع الشريك الاجتماعي وينفذ من قبل مصالح الوزارة في سقف 10أشهر". وأضاف إن عملية الإصلاح ستعتمد على وضع الملامح المطلوبة للمتخرج من المرحلة الابتدائية وذلك عبر وضع لجنة علمية وبيداغوجية تعمل لمدة 5 آيام تحدد المهارات الحياتية المستوجبة للتلميذ وإدراجها ضمن مسار التعلم، مشيرا في نفس السياق إلى أن هناك اتجاه لهندسة البرامج الجديدة في اتجاه تخفيفها مع ضمان متانة المكتسبات وتأليف كتب مدرسية جديدة تستجيب للمعايير الدولية. وأقر الوزير بضرورة مراجعة الزمن المدرسي وذلك للتخفيف من الضغط النفسي والعصبي المسلط على التلاميذ ومراعاة اختلاف أنساق التعلم ومساحاته الزمنية لدى الأطفال وملاءمة الزمن الفعلي اللازم للبرامج المعدلة. وبخصوص تحسين ظروف العمل أبرز الوزير ضرورة تكريس الاستقلالية الإدارية والمادية للمدارس الابتدائية وتوفير التجهيزات الرقمية لكل المدارس بالكميات المطلوبة وتطوير صيغ التمويل وتنويعها في طار ما يسمى بالتمويل البديل. كما أفاد السلاوتي أن برامج الإصلاح ستتضمن وضع برمجة حلقات للتكوين لكل الفاعلين في المجال التربوي (30ساعة تكوين) وتنفيل التكوين الاشهادي في ما يتعلق بالترقيات. وقال إن وزارة التربية ستنفتح على خبراء من خارجها لإنجاز برنامج الإصلاح، مؤكدا أن الوزارة لن تستثني أي فكرة بإمكانها الإسهام في الارتقاء بمردودية التلميذ. ومن جانبه قال نبيل الهواشي كاتب عام نقابة التعليم الابتدائي إن اتحاد الشغل منخرط في بناء المشروع الوطني لسياسة تربوية ترتقي بالمؤسسة التربوية الى المعايير الدولية في الجودة، ملاحظا أن منتوج المدرسة العمومية هو من ساهم في بناء الدولة. وأضاف إنه لا يمكن بناء المشروع الوطني إلا بمدرسة وطنية موحدة، مؤكدًا التزام الاتحاد بانجاح ورشة الإصلاح في مجال التربية ودعم الوزارة في انفتاحها على المنظمات الوطنية.
