أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية. واستنكرت الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها الخميس، ما يروج له عدد من المعتصمين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة رفضها، رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى. وأوضحت أن الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير، مشددة على عدم القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء لتعمد تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال. وذكرت ان تونس قد استقبلتهم بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها تونس. وأضافت أن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع. وأكدت الوزارة بأن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد. كما شددت على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي . ودعت المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم. وأكدت أن تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية، وترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني.
