أحصت المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس خلال شهر افريل المنقضي مداواة 4605 من رؤوس النخيل موزعة على كامل مناطق الولاية، وذلك في إطار متابعة خطة العمل الجهوية لمكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بالجهة وخصصت المندوبية، وفق آخر تقرير صادر عنها، 4 فرق عمل قارة موزعة على 4 مناطق تدخل، شمل مجال عمل الفريق الأول مناطق بن عروس المدينة ومقرين ورادس وبومهل والزهراء وحمام الأنف وحمام الشط وشمل مجال عمل الفريق الثاني مناطق المحمدية ونعسان وفوشانة والمروج والخليدية ومرناق واهتم الفريق الثالث بمناطق ملعب رادس والطريق الوطنية رقم 1 ويتحرك الفريق الرابع في مجال تدخل واسع يشمل كامل الولاية، حيث بلغت نسبة الانجاز وفق ذات التقرير 44 بالمائة من اجمالي مجموع الاشجار بالجهة . وتعد ولاية بن عروس الارفع على مستوى اقليم تونس الكبرى من حيث عدد رؤوس النخيل، حيث تضم اكثر من 10 الاف و200 نخلة موزعة على كامل الولاية، وقد احصت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بعد عملية جرد قامت بها خلال السنوات الماضية، اصابة 650 نخلة ب"سوسة النخيل" تم التدخل فيها بالمداواة والحقن وعهد الى المصالح الفنية بالإدارة متابعتها بشكل دوري . يذكر ان جلسة عمل التامت يوم الجمعة الماضي، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في إطار تقييم الخطة الوطنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" على المستوى الفني واللوجستي وضبط دور ومهام كل الاطراف ذات الصلة، اشرف عليها وزير الفلاحة وتم خلل الجلسة عرض مؤشرات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" بالوضعية الحالية والرؤية المستقبلية، والاطلاع على التّقارير المنجزة ونسبة الإصابة وما نتج عنها من انخفاض ملموس في الإصابات. ومن ابرز التوصيات الصادة عن جلسة العمل، مضاعفة الإمكانات اللّوجستيّة والبشريّة لتطويق المواقع المصابة والقضاء نهائيا على "سوسة النخيل" ومزيد احكام التنسيق بين الاطراف المعنية لمعاضدة جهود الوزارة وترفيع نسق التّدخّلات الميدانية واقرار تمديد العمل بالخطة الوطنية لمكافحة الافة بالشمال والخطة الوطنية للتوقي من تسرب حشرة "سوسة النخيل" لمناطق إنتاج التمور لمدة ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، وتشريك القطاع الخاص في برنامج المكافحة طبقا لضوابط محددة وتحت إشراف السلط المعنية. كما ورد في توصيات الجلسة تنقيح قرار المكافحة الإجبارية لحشرة "سوسة النخيل الحمراء" لسنة 2012 ليتماشى ومتطلبات الوضعية الحالية لتفشي الحشرة بإضافة بند يتعلق بمراقبة منابت نخيل الزينة وطرق الاتجار فيها ومشاركة كل الأطراف المعنية والتنسيق بينهم في عملية الرصد المبكر والاستكشاف الى جانب تشديد المراقبة الحدودية على نقل فسائل النخيل واصدار قرار حول التوقي من الآفات التي تصيب نخيل التمر وإجبارية القيام بالعمليات الزراعية ونظافة الواحات من بقايا النخيل.
