أفاد العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، بأنّ هذا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ناقش مسائل عمومية على غرار مهمّة هذه اللّجنة الاستشارية وكيفية عملها وبرنامج عملها في المستقبل، وعلاقتها مع اللجنة الاستشارية القانونية. وقال بلعيد في تصريح صحفي اليوم السبت، في أعقاب هذا الاجتماع الأول للجنة المنعقد بدار الضيافة بقرطاج، "لقد وجهنا الدعوة ل 42 شخصيّة، وحضرت جميعها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة"، معلنا أنّ الاجتماع الثاني سيكون يوم السّبت المقبل (11 جوان) لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول. وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار، لاحظ بلعيد "أنّ غياب المنظّمة الشّغيلة لم يؤثّر على الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، من أن غيابها سيفشله، معبّرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مشاركتها". وقال في هذا الصدد "إنّ الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النيّة سليمة ودون شروط مسبقة". وبيّن أنّه تمّ توجيه الدّعوة الى الشخصيات والكفاءات الوطنية، بالاستناد الى ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، وهي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى من وصفهم ب "رجال الفكر" الذي قال إنه تم استدعاء 25 شخصية منهم. وفي ما يتصل بالمقترحات المكتوبة التي سيقدمها المشاركون في الحوار في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، اعتبر بلعيد أنّها مهلة كافية لتقديم المقترحات، مضيفا أنه طلب من "قامات الاقتصاد في تونس" على حد تعبيره، بتقديم مقترحات في المجالات الاقتصاديّة، والتزموا بمهلة ال72 ساعة وكانوا في الموعد تماما. من جهتهم، أكّد بعض المشاركين في الحوار، أنّه كان لهم مطلق الحرّية في طرح أفكارهم بخصوص الدّستور الجديد، حيث صرح صهيب المرزيقي (من حزب البعث وأكّد أنّه حضر بصفته الشخصية)، بأنّ المشاركين قدّموا جملة من المقترحات من أجل إخراج تونس من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فضلا عن إمكانية تقديم مقترحات مكتوبة ترسل بالبريد الألكتروني للمشرفين على اللجنة في انتظار التداول في هذه المقترحات في اجتماع السبت المقبل. وشدد المزريقي على أنّ "كلّ ما يروّج عن وجود نسخة دستور جاهزة لا أساس له من الصّحة"، مبينا في ردّه على سؤال حول إمكانية الاستئناس بدستوري 1959 و2014 في كتابة الدستور الجديد، أن الأمر يعود لرئيس الجمهوريّة في الاستئناس بهما أو الانطلاق من ورقة بيضاء. أما النائبة السّابقة فاطمة المسدّي والمسرحيّة ليلى طوبال، فقد اعتبرتا أنّ هذا الاجتماع الأوّل "كان مفعما بحرّية التعبير عن الرأي" على حد قولهما، مشيرتان إلى أنّهما ستقدّمان مقترحات مكتوبة للجنة "من أجل تونس جديدة تستجيب لمطالب الثورة وتحترم الجميع". يشار الى أنه جاء في بلاغ صادر عن عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئيس الّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعية، تحصلت (وات) على نسخة منه، أنّه وقع تعيين راضية الجربي رئيسة الاتّحاد التونسي للمرأة مقرّرة للّجنة. وذكّر رئيس اللجنة في بلاغه بالمشاركين في أعمال اللجنة وهم: سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصماعات التقليدية ونور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، الى جانب رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين. يذكر أنه صدر يوم 20 ماي الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" والأمر الرئاسي عدد 499 المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية. ويشتمل المرسوم الرئاسي عدد 30 على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية، والرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني.
