يجمع بعض رجال القانون في تونس على أنّ أداء الحكومة المؤقتة -قبل استقالة الوزير الأول محمد الغنوشي- كان ضعيفا وغير منسجم مع المطالب الشعبية إلى درجة أنه دفع بالبلاد باتجاه العودة إلى الوراء سواء من حيث عدم الاستقرار الأمني أو الإقتصادي أو الإجتماعي، حسب رأيهم. فرغم المطالب المتكررة لدفع الغنوشي إلى الاستقالة منذ أيام أو حتى أسابيع نتيجة تباطؤ حكومته في الإعلان عن خارطة طريق واضحة تحدد الخطوات الفعلية التي ستنتهجها البلاد باتجاه الانتقال الديمقراطي من تطهير ترسانة القوانين من التشريعات الفاسدة وتهيئة المناخ للإعداد للانتخابات (...)، إلا أنّ الحكومة المؤقتة أهدرت كثيرا من الوقت ووضعت البلاد أمام حالة غموض بشأن قيادتها، حسبما يراه البعض.
ويقول المحامي عبد العزيز الموزغي "الحكومة المؤقتة تتحمل جزءا كبيرا من الأزمة السياسية بالبلاد. فهي لم تقوم بمبادرات أو إصلاحات إلا تحت ضغوط الشارع".
ويصف المزوغي أداء الحكومة المؤقتة بأنه "ضعيف" و"مضطرب" و"متناقض"، مبررا ذلك بأنها قامت بتعيينات على مستوى الوزراء والولاة والمديرين العامين ثمّ قامت بتغييرهم في اليوم الموالي نتيجة احتجاجات الشارع على خلفية انتمائهم إلى النظام السابق.
ومن الانتقادات التي يوجهها المزوغي للحكومة المؤقتة أنها فشلت في استرجاع ثقة الشعب، معتبرا أنّ التركيبة الوزارية الأولى والتي طغت عليها وجوه من النظام السابق وممن ينتمون للتجمع نسفت ثقة الناس وجعلتهم متخوفون من محاولات الالتفاف على الثورة.
وحتى في تركيبتها الوزارية الثانية، التي شهدت حذف الكثير من وزراء النظام السابق، يرى المزوغي أنّ الحكومة المؤقتة بقيادة الغنوشي اقترفت خطأ فادحا بإقصاء الكثير من ممثلي المجتمع المدني، وهو ما لا يجعلها حكومة وحدة وطنية، حسب رأيه. وفي السياق، يقول إنّ "تركيبة الحكومة الأولى خاطئة وتصحيحها خاطئ".
وبقطع النظر عن هذه الانتقادات على مستوى تركيبة اللجنة، ينتقد الكثيرون شرعية الحكومة المؤقتة باعتبارها منبثقة عن دستور لا يمثل إرادة الشعب ومليء بالقوانين الموضوعة على المقاس في عهد بن علي.
من جهة أخرى، ينتقد المزوغي تعيين وزيرين معارضين في الحكومة المؤقتة لديهما نية الترشح للانتخابات المقبلة وهما أحمد إبراهيم زعيم حركة التجديد (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) ونجيب الشابي زعيم الديمقراطي التقدمي (وزير التنمية الجهوية والمحلية).
ويقول "هذين الوزيرين داخل الحكومة المؤقتة يقومون بحملاتهما الانتخابية قبل الأوان، وهما يتصرفان في أشياء استراتيجية ليس لديهما حق فيها".
من جهته، يعتبر المحامي حسين الكراي أنّ عمل الحكومة المؤقتة برسائة الغنوشي خلقت نوعا من الضبابية على مستوى الأفق السياسي ولم تقم بإعلان خارطة طريق واضحة لصياغة دستور جديد للبلاد وتهيئة الطريق أمام القيام بانتخابات جديدة.
ويرى الكراي أنّ الحكومة المؤقتة أهدرت الكثير من الوقت بسبب ابتعادها عن تطلعات الشعب، وهو ما دفع حسب رأيه إلى موجة الاعتصامات وعودة الانفلات الأمني إلى البلاد نتيجة تعمق هوة عدم الثقة في الحكومة المؤقتة.
ويقول "كان للحكومة المؤقتة تصور خاطئ للمطالب الشعبية ولم تكن قريبة من نبض الشارع (...) ورغم أنّ فترة تسلمها السلطة الانتقالية قصيرة، إلا أنه كان جديرا بها أن توضح الرزنامة والبرنامج السياسي".
من جانبه، انتقد المحامي سمير بن عمر أداء الحكومة، قائلا "كان من أوكد أولويات الحكومة استرجاع ثقة الناس فيها. ولكن هذا لم يحصل لأن الحكومة لم تنتهج سياسة القطيعة مع الماضي بل انتهجت سياسة الالتفاف على الثورة".
ويتساءل "كيف يمكن أن نفسر للناس تعيين رموز النظام السابق في التركيبة الوزارية الأولى؟ ثمّ تعيين ولاة من التجمع؟ ومسؤولين إدرايين من التجمع؟".
ويقول "منذ 15 جانفي خرجت المظاهرات للشارع تطالب بحلّ حزب التجمع لكن الحكومة المؤقتة بقيت تتلكؤ ولم تتخذ الإجراء إلا بعد مرور أكثر من شهر".
ويضيف "بينما أهدرت الحكومة المؤقتة الوقت لتجميد نشاط التجمع ارتكب هذا الحزب العديد من الجرائم وقام بتفريق أموال لتخريب والتآمر على الثورة".
ويتابع "لقد ساهمت الحكومة المؤقتة في إحلال الفوضى بالبلاد من خلال عدم حلّ التجمع ومحاسبة المسؤولين السابقين من النظام السابق".
من جهة أخرى، انتقد بن عمر تباطؤ الحكومة المؤقتة في الإفراج عن المساجين السياسيين رغم إقرار قانون العفو التشريعي العام من قبل الرئيس المؤقت.
