وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمؤسسات والمنشئات العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح. ووفق ما اورده موقع "الشعب النيوز" التابع لاتحاد الشغل فقد اعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها يكتسي أهمية كبرى في استراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات وبقدر الرغبة في الإصلاح فإنّه يؤكد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة. كما طالب المكتب التنفيذي الوطني الحكومة بمد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب. ودعا إلى مدّه بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة مطالبا بعقد جلسات عمل في الغرض. كما دعا في إحدى المراسلتين الحكومة إلى المشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 13 و14 و15 ديسمبر 2022 وبتعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه أعلاه. وشدد المكتب التنفيذي الوطني على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى ونبه إلى تداعيات نشر القانون المشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
